“النواب الياباني” يعرب عن قلقه إزاء حقوق الإنسان في الصين

أعرب مجلس النواب الياباني عن قلقه إزاء أوضاع حقوق الإنسان في كل من إقليمي شينجيانغ (تركستان الشرقية)، وهونغ كونغ المتمتعين بحكم ذاتي في الصين.

جاء ذلك في معرض تصديق المجلس، اليوم الثلاثاء، على بيان يعرب فيه عن قلقه إزاء حقوق الإنسان في بعض مناطق الصين، وفق إعلام ياباني.

وكان من اللافت في البيان عدم ذكر عبارة “انتهاكات” حول ممارسات الصين، والاكتفاء بدلاً من ذلك بـ”الأوضاع الإنسانية الخطيرة”.

ودعا البيان الحكومة اليابانية إلى التدخل، فيما حمل الإدارة الصينية مسؤولية ما يحدث.

وقال القرار: إن المجتمع الدولي عبر عن مخاوفه إزاء قضايا مثل الاعتقال وانتهاك الحرية الدينية لأقلية الإيغور في إقليم “تركستان الشرقية” ذاتي الحكم، وفي التبت وهونغ كونغ.

وأضاف: مسائل حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون مجرد قضايا محلية؛ لأن حقوق الإنسان تحمل قيماً عالمية وهي مسألة يحق للمجتمع الدولي الاهتمام بها.

وتظهر بيانات الحكومة الصينية زيادة كبيرة في عدد أحكام السجن، كما تظهر صور الأقمار الاصطناعية تزايداً في بناء السجون الجديدة في “تركستان الشرقية” منذ عام 2017.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية اتهمت الصين، في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، باحتجاز المسلمين بمراكز اعتقال لمحو هويتهم الدينية والعرقية، وتجبرهم على العمل بالسخرة.

غير أن الصين عادة ما تقول: إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ”معسكرات اعتقال”، إنما هي “مراكز تدريب مهني” وترمي إلى “تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة”.

ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم “تركستان الشرقية”، الذي يعد موطن الأتراك الإيغور المسلمين، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ”؛ أي “الحدود الجديدة”.