زعم رئيس جهاز الأمن العام التابع لحكومة الاحتلال (الشاباك) رونين بار أن 40% من المعتقلين البدو في النقب -داخل الخط الأخضر- بسبب احتجاجهم على سياسة تجريف الأراضي لصالح مشاريع استيطانية، ولِدوا في عائلات أحد الوالدين فيها من المناطق وحصل على المواطنة الصهيونية في إطار “لمّ شمل” العائلات الفلسطينية.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة (يسرائيل هيوم) الأحد، فإن الشاباك حذّر ممّا سمّاه “الخطر الأمني والقومي” الناجم عن السماح لفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة بأخذ حقهم والحصول على بطاقة الهوية الإسرائيلية.
وغدًا الإثنين، ينتهي سريان مفعول القانون الذي يحظر لمّ شمل العائلات الفلسطينية، ولا يزال حزبا “الموحدة” و”ميرتس” يعارضان تمديده سنة إضافية.
{tweet}url=1487696823917625344&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}
بدورها، استخدمت وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال أيليت شاكيد ما زعمه رئيس الشاباك للمطالبة بتمديد قانون حظر لمّ شمل العائلات.
وقالت “هذا المعطى (في إشارة لما ادعاه رئيس الشاباك) مقلق، ويستوجب تمديد القانون الذي يمنع لمّ شمل العائلات”.
وقبل نحو 3 أسابيع، صدّقت اللجنة الوزارية الصهيونية على مشروع قانون صاغته الوزيرة يحظر لمّ شمل العائلات الفلسطينية.
{tweet}url=1480483696289497088&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}
ويشهد النقب المحتل، منذ 11 يناير/كانون الثاني الجاري، احتجاجات من السكان العرب على إقدام “الصندوق القومي اليهودي” على تجريف أراضٍ مملوكة لهم وزراعتها توطئة لمصادرتها، إذ إنه مكلف من حكومة الاحتلال بتشجير تلك الأراضي، لذلك يحظى بمساندة شرطة الاحتلال في ما يقوم به. وخلال الاحتجاجات، اعتقلت شرطة الاحتلال العشرات من أهالي النقب.
وقانون منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية يُجدد كل عام، لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت له.
وبحسب هيئة البث الصهيونية، فإن هذا القانون “يقيّد منح المواطنة (لمّ شمل العائلات) الصهيونية لفلسطينيين متزوجين من مواطنين صهاينة”.
وكانت محاولة لتمرير القانون المذكور قد باءت بالفشل في يوليو/تموز الماضي، حيث صوتت ضده أحزاب المعارضة كافة، وامتنع عن التصويت بعض أعضاء القائمة الموحدة وحزب ميرتس.
“لمّ الشمل”
وشرّع الكنيست (البرلمان) في يوليو/تموز 2003 ما يُعرف بـ”قانون لمّ الشمل” اعتمادًا على أنظمة الطوارئ المعمول بها في فلسطين منذ فترة الاحتلال البريطاني، وسُمّي “قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل” واعتُبر أمرًا مؤقتًا.
ويعتمد “لمّ الشمل” على قانون المواطنة الذي شرّعه الكنيست عام 1952، ونص على أن كل قادم إلى فلسطين التاريخية يحصل على الجنسية الصهيونية، بيد أن البند رقم 3 للقانون يمنع الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون البلاد حتى النكبة عام 1948 من الحصول على الجنسية الصهيونية والإقامة المؤقتة، بهدف منع تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
ومنذ أن منع الاحتلال الصهيوني الفلسطينيين، بعد نكسة عام 1967، من العودة إلى أراضيهم، ومنع الفلسطينيين المتزوجين من الخارج أو العكس من الالتحاق بعائلاتهم، أصبح هناك أكثر من 120 ألف عائلة فلسطينية لا تتمكن من رؤية عائلاتها في الداخل، وقُطعت أوصالها في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل (الخط الأخضر).
وعلى الرغم من أن اتفاقات أوسلو بين الاحتلال الصهيوني والسلطة الفلسطينية منحت آلاف الفلسطينيين حق لمّ الشمل، فقد أصدر الاحتلال الصهيوني عام 2003 قانونًا يمنع لمّ شمل العائلات تحت ذريعة الدواعي الأمنية.
{tweet}url=1365210735048089600&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}
وتصف جهات قانونية هذا القانون بأنه “ظالم وعنصري” وتسبب في تشتيت آلاف العائلات الفلسطينية ومنع لمّ شملها داخل مناطق الخط الأخضر.
ومنذ عام 2009، لم تُمنَح أي عائلة فلسطينية هذا الحق، كما يقبع آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية دون هوية فلسطينية ويعدّهم الاحتلال إما مقيمين غير شرعيين أو متسللين.
ويُمنع الفلسطينيون في الداخل المحتل الحاصلون على هوية صهيونية من الالتقاء بعائلاتهم في الضفة الغربية أو قطاع غزة والعكس.