ترك تدهور الأوضاع الاقتصادية في تونس أثره على مختلف القطاعات لا سيما مع تأخر صرف الرواتب.
ونشر مُعلم تونسي صورة يطلب فيها حقه في الحصول على الراتب، ليكون بذلك شرارة حملة واسعة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي وكشفت بوضوح حجم المأساة التي يعيشها التونسيون حاليًّا.
ويظهر المُعلم في الصورة وهو يرفع لافتة كُتِب عليها “لا صلاح لأمة إلا بصلاح حال معلّمها (مدرّسها).. أريد راتبي”.
وانطلقت حملة (أريد راتبي) بعد تداول الصورة بشكل واسع، حيث طالب العديد من المعلمين برواتبهم المتأخرة عن شهر يناير/كانون الثاني الجاري في حين لم تُصدر السلطات العمومية أي تعليق.
وكتب مُعلم آخر “إذا أردت تدمير وطن فابدأ بالتعليم والمعلم.. أين راتبي؟”.
وعلّق عبد اللطيف العلوي النائب في البرلمان التونسي على صورة المعلم قائًلا “صورة مؤلمة للغاية! أن يصبح المعلم سيّد الدنيا بأسرها يتسوّل راتبه، يصبح رجل التربية والتعليم شحّاذا على أبواب الحكومة.. لك اللّه يا بلدي!”.
ووضع المعلمون في مدرسة وادي العين بولاية الكاف الشرقية شارات باللون الأحمر احتجاجًا على تأخر الرواتب.
وشارك أيضًا عدد منهم في وقفة احتجاجية أمام المسرح بالعاصمة للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة والحد من الزيادات المستمرة في الأسعار.
وقالت إحدى المشاركات “نحن اليوم في وقفة احتجاجية رمزية لم يعد معنا ما يكفي قوتنا اليومي”.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من شكاوى المعلمين بسبب تأخر الرواتب عبر وسم (سيب الشهرية) للمطالبة بحقوقهم المتأخرة.
وكتبت إحدى المتابعات وتُدعى سامية على فيسبوك “ويني الشهرية (الراتب)؟ وزارة التربية: السؤال لغير الله مذلة”.
من جهته، قال الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي، السبت، إن بلاده “لم تعد تحتمل الانتظار لإصلاح الأوضاع الاقتصادية في وقت تتفاقم فيه الأزمة المالية ويزداد الاحتقان الاجتماعي”.
ودعا الطبوبي في تصريحات صحفية إلى حوار وطني شامل بهدف تعجيل الإصلاحات الاقتصادية في ظل اندلاع المزيد من المظاهرات المطالِبة بسداد الرواتب المتأخرة خاصة في قطاعي التعليم والصحة.
وإجمالًا، تبلغ قيمة أجور الموظفين في تونس شهريًّا ما يقارب 592 مليون دولار، بينما تتأخر الدولة في صرف رواتب العاملين ما بين 18 و22 من كل شهر، وفق تقارير صحفية.