بعد إقرار زيادة رأسمال “الائتمان” الكويتي.. الصقعبي لأصحاب الطلبات الإسكانية: 800 مليون دينار سيولة (فيديو)

وافق مجلس الأمة الكويتي، في جلسته الخاصة، اليوم الثلاثاء، بالإجماع بالمداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بشأن زيادة رأسمال بنك الائتمان من أجل توفير السيولة اللازمة في البنك لتمويل قروض الوحدات السكنية.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الأولى بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضواً، وفي المداولة الثانية أظهرت نتيجة التصويت موافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضواً.

وأوضح وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أنه تم الاتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومجلس إدارة بنك الائتمان على إعادة جدول السندات البالغة 500 مليون دينار؛ مما يعني إعادة توفير هذه المبالغ في خزانة بنك الائتمان ليصبح إجمالي المتوفر 800 مليون دينار.

وعقب إقرار الاقتراح، قال مقرر لجنة شؤون الإسكان والعقار د. عبدالعزيز الصقعبي: تمكنا بفضل الله من توفير أكثر من 750 مليون دينار كويتي، وهو أكبر من المبلغ الذي طلبناه في القانون مع تفويض البنك بالاقتراض إن احتاج ذلك.

وأضاف: هذا المبلغ حددناه بناء طلب بنك الائتمان لعدم توفر سيولة في عام 2019.

وتابع أنه من خلال القانون الذي قدمناه برفقة الزملاء عبدالكريم الكندري، وحسن جوهر، وعبيد الوسمي، وفايز الجمهور، استطعنا تمويل بنك الائتمان من احتياطي صندوق التنمية وليس من الميزانية العامة للدولة بـ800 مليون دينار.

ووجه الصقعبي 3 رسائل؛ الأولى لأهالي المناطق السكنية الجديدة خاصة المطلاع وخيطان، قال لهم: ألف مبروك وتستاهلون كل خير، وسعادتنا لا توصف بهذا المكسب الشعبي الكبير بعد أكثر من سنة على العمل على هذه الاقتراحات والقوانين.

أما الرسالة الثانية، فقدم الصقعبي من خلالها شكره للعاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة، وصندوق التنمية، وبنك الائتمان على تواصلهم لتحقيق هذا الإنجاز.

وقال، في رسالته الثالثة: لكل من لم يتفق معنا في الأيام الماضية، أؤمن بأن هناك دائماً مساحة أوسع للعمل المشترك نحو مشروع إصلاحي نتخطى به هذه المرحلة الصعبة.

وكان مجلس الأمة ناقش في جلسته اليوم تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (6) من القانون رقم (30) لسنة 1965 بشأن إنشاء بنك الائتمان الكويتي.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للقانون إلى التعديلات وتشمل زيادة رأسمال بنك الائتمان بمبلغ 300 مليون دينار تغطى من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ويلتزم الصندوق بأدائها للبنك متى طلب ذلك.