أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2023/2022 إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإصدار مرسوم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار.
وتبدأ موازنة 2023/2022 في الأول من أبريل 2022 وتنتهي في 31 مارس 2023، وتتضمن إنفاقاً رأسمالياً يبلغ 2.9 مليار دينار ومن المقدر أن تسجل الموازنة العامة عجزاً مالياً يبلغ 3.1 مليار دينار، بانخفاض 74.2 في المئة عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2022.
وقال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد «تم بفضل الله وبفضل تضافر الجهود والالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء الموقر بترشيد الإنفاق العام، فقد قامت وزارة المالية بوضع سقف للميزانية لا يتجاوز 22 مليار دينار مع المحافظة على نسبة صحية للإنفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني».
أبرز ملامح ميزانية للسنة المالية 2023/2022: من 1 أبريل 2022 إلى 31 مارس 2023
الإيرادات
– إجمالي الإيرادات المقدرة: 18.8 مليار دينار.
– قدرت الإيرادات النفطية عند 16.7 مليار دينار، مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 83.4 في المئة عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2022
– قدرت الإيرادات غير النفطية عند 2.1 مليار دينار مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 15.3 في المئة عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2022
– تم تقدير سعر البرميل على أساس 65 دولار للبرميل كمعدل للسنة
المصروفات
– إجمالي المصروفات المقدرة: 21.9 مليار دينار.
– نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات: 74.5 في المئة
– نسبة المصروفات الرأسمالية من إجمالي المصروفات: 13.2 في المئة
– نسبة المصروفات الأخرى («باقي المصروفات») من إجمالي المصروفات: 12.3 في المئة
التوازن المالي
– من المقدر أن تسجل الكويت عجزاً مالياً يبلغ 3.1 مليار د.ك.، بانخفاض يبلغ 74.2 في المئة عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2022.
– سعر التعادل: 75 دولار أميركي للبرميل.