دعا خبراء مستقلّون منتدبون من الأمم المتّحدة، أمس الإثنين، الولايات المتّحدة إلى إغلاق معتقل غوانتانامو، الذي يشهد “انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان” منذ افتتاحه قبل 20 عاماً، كما دعا نواب ألمان واشنطن إلى إغلاق المعتقل.
الخبراء الذين انتدبتهم الأمم المتحدة قالوا، في بيان مشترك، لم يُذكر أسماؤهم: إن “عشرين سنة من اعتقالات تعسّفية من دون محاكمات، مصحوبة بتعذيب أو سوء معاملة، هي ببساطة أمر غير مقبول لأيّ حكومة، ولا سيّما لحكومة تدّعي حماية حقوق الإنسان”.
وتزامَن صدور البيان مع ذكرى مرور 20 سنة على دخول أوائل المعتقلين إلى غوانتانامو، في 10 يناير 2002، وهو سجن افتتحته واشنطن في إطار ما تسميه “الحرب على الإرهاب”، عقب الهجمات التي وقعت في 11 سبتمبر 2001.
الخبراء المستقلّون وصفوا هذا المعتقل بأنّه “ثقب أسود قانوني”، و”وصمة عار” على التزام الولايات المتحدة حُكم دولة القانون، وفقاً لما أوردته “وكالة الأنباء الفرنسية”.
كذلك ناشد الخبراء الولايات المتّحدة، العضو الجديد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، “إغلاق هذا الفصل البغيض من الانتهاكات المستمرّة لحقوق الإنسان”، ودعوا إلى إعادة المعتقلين الذي ما زالوا في غوانتانامو إلى أوطانهم أو إرسالهم إلى بلدان ثالثة آمنة، وتعويضهم عن أعمال التعذيب والاعتقالات التعسّفية التي تعرّضوا لها.
كما أكّد الخبراء في بيانهم أنّه منذ عام 2002، لقي تسعة معتقلين حتفهم في غوانتانامو، بينهم سبعة قالت السلطات الأمريكية إنّهم قضوا انتحاراً، من دون أن تحصل أي متابعة قضائية في أيّ من هذه الحالات.
إضافة لذلك، دعا الخبراء كذلك إلى محاكمة المسؤولين عن أعمال التعذيب التي تعرّض لها المعتقلون.