وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الدعوة لعقد جلستين خاصتين الأربعاء والخميس المقبلين وفقاً للمادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وذلك لمناقشة عدد من القوانين المدرجة على جدول الأعمال، بناء على طلبين نيابيين قدما بهذا الخصوص.
ويناقش المجلس في جلسة الأربعاء الخاصة التقارير التالية:
– التقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة.
2- الاقتراحين بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة.
-التقرير العاشر التكميلي للتقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرر2) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية.
2- الاقتراح بقانون بتعديل المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
-التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960.
-التقرير الرابع للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها خمسة اقتراحات.
-التقرير التاسع والسبعون للجنة تنمية الموارد البشرية عن:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
2- الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
3- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (23 مكررا) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
-التقرير الأربعون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بشأن المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع والذي سبق أن اقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 30/3/2021.
-التقرير الواحد والأربعون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بشأن المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 30/3/2021.
ومدرج على جدول أعمال الجلسة الخاصة المقرر عقدها الخميس المقبل التقارير التالية:
– التقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة.
2- الاقتراحين بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة.
-التقرير العاشر التكميلي للتقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرر2) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية.
2- الاقتراح بقانون بتعديل المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
-التقرير الأربعون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بشأن المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 30/3/2021.
-التقرير الواحد والأربعون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بشأن المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) السنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 30/3/2021.
-التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960.
هذا وقد أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد عبيد الراجحي أن الحكومة أكدت دائما حرصها على التعاون الإيجابي مع مجلس الأمة بما يحقق الإنجاز وطموحات المواطنين طالما هناك تنسيق مسبق، وعطفا على تنسيق النواب مع الحكومة على عقد الجلسة الخاصة يوم الخميس المقبل لنظر أربعة قوانين فإن الحكومة ستحضر الجلسة.
وقال الوزير الراجحي في تصريح صحفي اليوم إن توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد تشدد على تذليل أي عقبات أمام تعاون واستقرار العلاقة مع مجلس الأمة.
وأكد أن الحكومة حريصة على تعزيز الدور التشريعي لمجلس الأمة لتحقيق طموحات المواطنين وإنفاذ برنامج عملها وخطط التنمية.
هذا وقد أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن تلقيه طلبين نيابيين لعقد جلستين خاصتين يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مبينا أنه وجه الدعوتين لعقد الجلستين وفقا للمادة (72) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم «تلقيت مساء يوم أمس وصباح اليوم طلبين لعقد جلستين خاصتين، فالطلب الأول مقدم من النواب: خالد المونس العتيبي ومبارك الحجرف وثامر السويط ومرزوق الخليفة وفارس العتيبي وشعيب المويزري ومحمد المطير ومهند الساير والصيفي الصيفي ود. حسن جوهر».
وأضاف أن الطلب الثاني مقدم من النواب: مهلهل المضف ود.حسن جوهر ود.بدر الملا ود.حمد المطر وفايز الجمهور ود. محمد الحويلة وأسامة الشاهين ود. صالح المطيري والصيفي الصيفي ود. عبد العزيز الصقعبي.
وتابع «وجهت الدعوتين قبل قليل الأولى لعقد جلسة خاصة يوم الأربعاء، والأخرى لعقد جلسة يوم الخميس التزاما بما جاء في الفقرة الثانية من المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة».
وردا على سؤال حول إمكانية تغيير مقدمي الطلب الموعد، أوضح الغانم «يخاطب الرئيس رسميا من قبل نفس الموقعين بتغيير الموعد في يوم لا يكون فيه جلسة خاصة أو عادية، فلا توجد إشكالية لدي ولكن لابد أن تكون المخاطبات رسمية موجهة للرئاسة».
وبشأن التنسيق مع الحكومة وهل ستحضر أم لا، قال الغانم «هذا الأمر بين مقدمي الطلب والحكومة إن كان هناك تنسيق أم لا، ومن يجيب على هذا السؤال هي الحكومة وليس الرئاسة».
وأكد الغانم «الرئاسة ملتزمة بالإجراءات اللائحية وهذا ما تم والدعوتان تم التوقيع عليهما وستصلان إلى النواب اليوم، دعوة يوم الأربعاء ودعوة يوم الخميس، وحضور الحكومة من عدمه هي من تصرح عنه».
فيما أخطرت الأمانة العامة لمجلس الأمة النواب بضرورة إجراء مسحة غدا لفحص كوفيد 19 قبل الجلستين الخاصتين.
وذكر الكتاب الذي وجهته الأمانة إلى النواب إنه «بناء على دعوتي رئيس مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة يوم (الأربعاء) الموافق 12/1/2022، ويوم (الخميس) الموافق 13/1/2022. نفيدكم بأنه سيجرى أخذ (مسحة) فحص كوفيد 19 عن طريق الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة غدًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا في قاعة متعددة الأغراض بمبنى صباح الأحمد».
من جانبه أوضح النائب خالد المونس في تصريح أن عدم تضمين طلب الجلسة الخاصة لبعض المقترحات ذات الأولوية يرجع لعدم الانتهاء من تقاريرها في اللجان المختصة.
وردا على عدد من التساؤلات المتعلقة بعدم تضمين طلب الجلسة الخاصة التي تقدم لعقدها عشرة نواب في وقت سابق بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠٢١ بعض المقترحات ذات الأولوية، ضرب المونس أمثلة لبعض هذه المقترحات التي لم يتضمنها البيان الأخير كالتعديلات التي تخص القضية الإسكانية، وتعديل قانون المسيء، وإسقاط فوائد القروض، وبسط سلطة القضاء على قضايا الجنسية، وتوزيع جزء من أرباح التأمينات على المتقاعدين، وغيرها من القضايا ذات الأولوية لدينا، موضحا أنه “لإزالة اللبس بخصوص المقترحات التي تضمنها طلب الجلسة الخاصة فإنها جميعا منجزة من اللجان البرلمانية ومدرجة على جدول الأعمال”، مؤكدا أنه “جرت العادة أن تعقد الجلسات الخاصة للمقترحات التي تم الانتهاء من تقاريرها فقط بحيث تكون جاهزة للمناقشة من أجل إقرارها فورا”، ومنوها أن “اقتراحات القوانين التي طلبناها في الجلسة الخاصة كانت موجودة في رسالتنا الواردة التي عرضت في الجلسة السابقة”.
وقال “لقد تبنينا جميع القضايا التي تضمنتها الرسالة، وهي بالنسبة لنا ذات أولوية، أما عدم تضمينها في طلب الجلسة الخاصة فذلك راجع إلى عدم الانتهاء من تقاريرها في اللجان المختصة”، وأضاف: “إننا نتعهد بمواصلة المطالبة ببقية الأولويات التي لم تُنجز تقاريرها، وبذل الجهد لإقرارها، وتقديم طلبات لإلزام اللجان بسرعة ومدد زمنية محددة لرفع التقارير الخاصة بتلك المقترحات بقانون ليدرج على جدول الأعمال”، مشددا أنه “بعد انتهاء اللجان من تقاريرها، ووصولها إلى جدول الأعمال فإننا سنعمل على إعطائها صفة الاستعجال، أو التقدم بطلب جلسات خاصة أخرى لأجل إقرارها”.
وقال النائب حمدان العازمي ” كامل الدعم والتأييد للطلبين المقدمين من الأخوة النواب لعقد جلسة خاصة يوم الخميس لمناقشة عددا من القوانين الجاهزة على جدول الأعمال .. ونطالب الحكومة بالكف عن ممارساتها وحضور الجلسة لتمرير هذه القوانين الهامة”