أُصيب متظاهرون سودانيون، الخميس، جراء إطلاق قوات الأمن قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل للدموع لمنعهم من الوصول إلى قصر الرئاسة في العاصمة الخرطوم.
وحاول مئات المتظاهرين الوصول إلى البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي، في إطار احتجاجاتهم المطالبة بـ”حكم مدني كامل”، إلا أن القوات الأمنية واجهتهم بإطلاق القنابل الصوتية، وعبوات الغاز المسيل للدموع بكثافة.
وأفاد شهود عيان بوقوع إصابات (غير محددة) في صفوف المحتجين، بسبب الاختناق، وجروح في الأيدي بسبب إرجاع المحتجين لعبوات الغاز نحو القوات الأمنية.
ورد المتظاهرون برشق قوات الأمن بالحجارة، واندلعت اشتباكات ومطاردات بين الجانبين في شوارع رئيسية وفرعية بمحيط قصر الرئاسة.
كما أطلقت النساء “الزغاريد”، لتشجيع المحتجين على مقاومة الغاز المسيل للدموع وكسر الطوق الأمني، للتقدم نحو البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي، وفق مراسل الأناضول.
وفي وقت سابق الخميس، انطلقت مظاهرات حاشدة بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة بـ”حكم مدني كامل”.
وقبيل انطلاق المظاهرات، انتشرت قوات أمنية بكثافة في الخرطوم، وأغلقت بعض الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للجيش ومحيط قصر الرئاسة، مقر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.
وفي خطوة متكررة، انقطعت خدمة الإنترنت والاتصالات عن الهواتف الخلوية في الخرطوم قبل ساعات من انطلاق المظاهرات، وفق إفادات مواطنين للأناضول.
والأربعاء، دعت “لجان المقاومة” (مكونة من نشطاء) السودانيين إلى جولة جديدة من المظاهرات في العاصمة وبقية المدن، الخميس، للمطالبة بـ”حكم مدني كامل”، ورفض ما يعتبره المحتجون “انقلابا عسكريا”.
وأعلن عبد الله حمدوك، في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقالته من رئاسة الحكومة الانتقالية، بعد ساعات من سقوط ثلاثة قتلى خلال مظاهرات، ما رفع عدد القتلى إلى 57 منذ بدء الاحتجاجات في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب لجنة “أطباء السودان” (غير حكومية).
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية ومدنية “انقلابا عسكريا” مقابل نفي من الجيش.