في ظل أنباء عن تدهور صحة وزير العدل التونسي السابق، ونائب رئيس حركة النهضة، ورئيس كتلتها في البرلمان، نور الدين البحيري بعد اختطافه وتعرضه للضرب في أماكن حساسة من جسده إثر عملية جراحية أجراها منذ فترة قصيرة، وهي معطيات قد تؤكد وفاته قبل أو بعد نشر هذا التقرير، ولا سيما بعد تأكيد رئيس قسم طب الإنعاش بمستشفى الحبيب بوقطفة بمحافظة بنزرت، د. حاتم غضون، أن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري الذي يرقد في نفس المستشفى “رفض الأكل لليوم الخامس وقد قبِل وضع السيرُوم”.
وأضاف غضون، في تصريح لإذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة، أنّ البحيري مهدّد بالإصابة بجلطة في أي لحظة.
سعيّد وشرف الدين
حملت حركة النهضة الرئيس سعيّداً، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين المسؤولية عن حياة البحيري، وذلك في بلاغ إعلامي لها، أمس، على إثر التدهور الخطير والحاد للحالة الصحية للبحيري نتيجة عدم تناوله للطعام والشراب والأدوية مدة أسبوع، علاوة على الضرب الذي تعرض له أثناء اختطافه واحتجازه واختفائه القسري.
وأوضحت في بلاغها أن نور الدين البحيري تم اختطافه وإخفاؤه قسرياً دون إذن قضائي وخارج إطار القانون وتجري حالياً محاولة لتلفيق تهم كيدية له.
وطالبت بـ”إطلاق سراحه فوراً وإعادته إلى أهله قبل أن تزداد صحته تعكراً”.
وضع صحي حرج للغاية
وكانت هيئة الدفاع عن البحيري قد عقدت أمس الأربعاء ندوة صحفية، وقال عضو الهيئة الدفاع سمير ديلو: إن جهة أمنية اتصلت بالمحامية سعيدة العكرمي (زوجة البحيري) لزيارته صحبة أبنائها بشكل عاجل.
وأشار ديلو، في تصريح لإذاعة “موزاييك” الخاصة، عقب الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة، أمس، إلى أن هذه الدعوة المستعجلة تدفع الهيئة إلى اعتبار أن نور الدين البحيري في وضعية حرجة وتحمل المسؤولية التامة للسلطات في ضمان سلامته.
وأوضح أن الوضع الصحي للبحيري خطير وهو بين الحياة والموت، وفق قوله.
وحمّل ديلو مسؤولية تدهور وضع البحيري الصحي لكل من أسهم في “اختطافه” واحتجازه؛ مما دفع به إلى خوض إضراب جوع وحشي وامتناعه عن الأكل والشرب والدواء، على حد تعبيره.
وأضاف أن طبيب البحيري أبلغ زوجته أن وضعه الصحي تدهور وبات حرجاً.
كما أكد ديلو أن مصادر طبية أكدت للهيئة أنّ البحيري بين الحياة والموت.
تهم دون دليل
وقال عضو هيئة الدفاع عن البحيري أن وزير الداخلية شرف الدين وجّه تهماً رباعية الدفع، حيث اتهم هيئة الدفاع بالمغالطة، واتهم البحيري بقضية ذات صبغة إرهابية، إلى جانب اتهام النيابة العمومية بالتقاعس.
وأضاف: وزير الداخلية ادعى رفض سعيدة العكرمي (زوجة البحيري) زيارة زوجها بمستشفى بنزرت، والحال أنه طلب منها الإمضاء على وثيقة من قبل جهة أمنية.
وأوضح ديلو أن وزير الداخلية لم يصرح بتوجيه استدعاء أو دعوة للبحيري للمثول أمام الجهات الأمنية، كما لم يكشف عن مكان تواجده قبل نقله إلى مستشفى بنزرت.
وأشار، أيضاً، إلى استغراب النيابة العمومية من تصريحات وزير الداخلية.
العكرمي تنفي
من جهتها، نفت المحامية سعيدة العكرمي، في مداخلة مع قناة “الجزيرة”، الثلاثاء الماضي، صحة ما قاله وزير الداخلية التونسي، على هامش اللقاء الإعلامي الذي عقده بمقر الوزارة، وذلك فيما يتعلق بإعلامها عن مكان زوجها المودع بالإقامة الجبرية قائلة: إن هذا الكلام محض كذب وافتراء، على حد توصيفها.
كما تساءلت العكرمي، في سياق ثانٍ، كيف يتم تصنيف زوجها بمثابة الخطر على الأمن القومي وهو المحامي الذي يتبنى فكراً حقوقياً، وساهم في كتابة دستور الثورة، متهمة رئيس الدولة بالتحريض على زوجها من خلال اتهامه ضمنياً بحيازة ثروة قوامها 1500 مليار، وامتلاك قصور وضيعات! وهي الاتهامات الباطلة، ولا أساس لها من الصحة التي من شأنها أن تعرض حياته للخطر، على حد تقدير العكرمي.
احتجاجات دولية
على الصعيد الدولي، اعتبر المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” كينيث روث أن ما يحصل في تونس لم يحدث حتى في أسوأ سنوات رئاسة بن علي الدكتاتورية.
كما اعتبر روث أن الانتقاد العلني للرئيس التونسي سعيّد على انقلابه، يعدّ دعوة للملاحقة القضائية.