دعا مسؤولون باكستانيون المجتمعَ الدوليَ من أجل العمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات الهندية، في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.
جاء ذلك في بيان نشره الرئيس الباكستاني عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان، ووزير الخارجية شاه محمود قريشي، في الذكرى السنوية لقرار أممي صادر بتاريخ 5 يناير 1949، ينص على إجراء استفتاء شعبي في الإقليم لتحديد البلد الذي ستنضم إليه.
وطالب علوي المجتمع الدولي بتحميل الهند مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم كشمير، داعياً إياه لأداء دور فعال في سبيل إيجاد حل سلمي دائم للقضية.
بدوره، قال خان: إن ضمان السلام الدائم في جنوب آسيا متعلق بإيجاد حل سلمي على أساس الشرعية الدولية لقضية كشمير.
من جانبه، أكد قريشي أنه ينبغي للأمم المتحدة الوفاء بوعدها للشعب الكشميري بخصوص منحه حرية تحديد مصيره.
وفي 5 أغسطس 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة (370) من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي في “جامو وكشمير” ذي الأغلبية المسلمة، ومن ثم تقسيمه إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
وبدأ النزاع على إقليم كشمير، بين باكستان والهند، منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، ونشبت 3 حروب بينهما في أعوام 1948، و1965، و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألفاً من الطرفين.
ويطالب سكان جامو وكشمير بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان منذ استقلال البلدين عن بريطانيا، واقتسامهما الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.