وجه النائب د. حمد المطر في تاريخ 28/12/2021، إلى 4 وزراء في الحكومة السابقة،هم كل من وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان ، ونصت الأسئلة على ما يلي:
سؤال إلى وزير النفط
صدر القانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البىئة، وقد نظم الفصل الثالث من القانون الأحكام الخاصة بإدارة شؤون البيئة، وقد نصت المادة (7) على أن «تختص الهيئة بالقيام بكافة الأعمال والمهام الكفيلة بحماية البيئة…» إلا أنه لوحظ عدم تفعيل الهيئة هذه المهام والاختصاصات.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نص البند (1) من المادة (7) على اختصاص الهيئة في «… وضع الاستراتيجيات وخطط العمل من أجل حماية البيئة…» لذا يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من الاستراتيجيات والخطط الموضوعة في ذلك.
2- نص البند (4) من المادة (7) على اختصاص الهيئة في «… إعداد مشروعات القوانين واللوائح والنُظم والاشتراطات الخاصة بحماية البيئة…» لذا يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من مشروعات القوانين واللوائح والنظم التي أعدتها الهيئة.
3- نص البند (5) من المادة (7) على اختصاص الهيئة في « …إعداد والمشاركة في توجيه ودعم الأبحاث والدراسات في مجال حماية البيئة وصيانة مواردها وتحقيق التنمية البيئية…» لذا يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من الأبحاث والدراسات التي دعمتها الهيئة منذ صدور القانون حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
4- نص البند (7) من المادة (7) على اختصاص الهيئة في «دراسة الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة وإبداء الرأي بالنسبة إلى الانضمام إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية…» لذا يرجى بيان الاتفاقيات التي درستها الهيئة وأبدت الرأي في شأن الانضمام إليها، وهل انضمت الكويت إلى هذه الاتفاقية؟
5- نص البند (8) من المادة (7) على اختصاص الهيئة في «متابعة التطورات المستجدة في القانون الدولي في مجال حماية البيئة» فهل توجد أي تطورات تمت في هذا الخصوص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذه التطورات وأثرها على دولة الكويت.
6- نص البند (10) من المادة (7) على اختصاص الهيئة في «وضع الإطار العام لبرامج التثقيف والتربية والتوعية البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي…» لذا يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من الإطار العام المشار إليه في نص البند.
7- نص البند (12) من المادة (7) على اختصاص الهيئة في «وضع خطة شاملة لمواجهة الكوارث البيئية واتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهتها في زمن الحرب…» لذا يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من الخطط الوطنية لحماية البيئة وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية.
8- نص البند (13) من المادة (7) على اختصاص الهيئة في «وضع خطة عمل متكاملة لدعم مؤسسات المجتمع المدني…» لذا يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من خطة العمل المشار إليها في البند.
9- نص البند (14) من المادة (7) على اختصاص الهيئة في «إعداد نظام لتقييم المردود البيئي لمشاريع الدولة المختلفة وتطوير الدلائل الاسترشادية والإجراءات اللازمة وإبداء الرأي بشأنها…» لذا يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من نظام التقييم والدلائل الاسترشادية المشار إليها في البند.
10- نص البند (17) من المادة (7) على اختصاص الهيئة في «إنشاء وتطوير قاعدة بيانات بيئية شاملة للدولة والعمل على تحسين آليات اتخاذ القرارات البيئية وتحقيق الربط الالكتروني مع مؤسسات الدولة…» فهل أنشأت الهيئة قاعدة البيانات المشار إليها؟ وهل تم الربط مع مؤسسات الدولة؟
11- نص البند (18) من المادة (7) على اختصاص الهيئة في «إعداد البيانات والمؤشرات البيئية عن دولة الكويت ونشرها في التقارير والاحصائيات الرسمية للهيئة والجهات ذات العلاقة داخل وخارج البلاد» فما البيانات والمؤشرات التي أعدتها الهيئة عن الكويت؟ يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من التقارير والإحصائيات الرسمية التي نُشرت البيانات فيها.
سؤال إلى وزير المالية
المجموعة الدولية للاستثمار شركة مساهمة كويتية مقفلة بموجب عقد تأسيس رقم 345/ص55 في عام 1987 تحت اسم (المجموعة البحرينية الكويتية للاستثمار) برأسمال 10.000.000 دينار كويتي، وسُجلت بصفة شركة استثمار لدى بنك الكويت المركزي، كما أُدرجت أسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية في 23 نوفمبر 1997، وأُلغي إدراج أسهم الشركة في بورصة الكويت في 12 فبراير 2012.
وتقوم الشركة على عمليات الاستثمار العقاري والصناعي والزراعي، وكذلك في بيع وشراء الأسهم وإدارة المحافظ الاستثمارية، والإقراض مقابل العمولة والتمويل مع إنشاء الصناديق وغيرها من الأعمال، وتُعد هذه الشركة المساهمة من كبرى الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار، ودخلت هذه الشركة وغيرها في المشاكل وغرقت بالديون التي أثقلت كاهلا، وخسر كل المساهمين أصولهم المالية التي ذهبت مع الرياح بسبب سوء الإدارة وعدم الاختيار للقيادة المناسبة لها.
وبعد خسائر الشركة المتوالية التي تقدر بـ90 مليون دينار تقريبا من القروض الآجلة، مع تعديل وتصحيح مسار الشركة التي كادت تُشطب وتُلغي والنزول في القيمة الدفترية من 370 فلسا إلى 63 وتقدر نسبة المديونية بـ250 ٪ مقارنة مع رأس المال بعد المشاكل التي عصفت بالشركة بـ24 مليون دينار فقط.
وبعد أن تعافت هذه الشركة من كبوتها باعت جزءا من أسهمها إلى إحدى شركات الفنادق في الكويت.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- التقرير المالي للشركة وبالتفصيل منذ إنشائها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2- أعضاء مجلس إدارة الشركة حاليا ومؤهلاتهم.
3- تقييم وضع الشركة حاليا من حيث الأداء المستقبلي.
4- كم قيمة الأسهم المباعة من حصة الشركة إلى أحد الفنادق في منطقة الفروانية؟
5- هل بيعت حصة الشركة المملوكة للهيئة العامة للاستثمار؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان التالي:
أ- تحديد قيمة الأسهم المباعة.
ب- تاريخ البيع.
ج- اسم الشركات التي قامت بالشراء.
د- مُلاك الشركات التي قامت بشراء الأسهم.
6- اسم المقيّم لقيمة الأسهم المباعة، مع تحديد الدراسة المبنية على ذلك من خلال إرفاق صور ضوئية من المحاضر.
7- آلية البيع القانونية للأفراد أو الشركات للحصص المملوكة للهيئة العامة للاستثمار.
8- الموافقات التي تمت على بيع الأسهم الخاصة بالشركة.
9- صورة ضوئية من محاضر اجتماعات الهيئة العامة للاستثمار حول بيع أسهم شركة المجموعة الدولية للاستثمار.
10- جميع الخطابات بين الهيئة العامة للاستثمار والمجموعة الدولية للاستثمار.
سؤال مشترك إلى وزراء المالية و(شؤون البلدية) والتجارة
تصدر خبر في وسائل التواصل الاجتماعي بوجود محل تجاري في شارع خالد بن الوليد في منطقة شرق ملاصق لأسوار مقبرة شرق في هذا الشارع.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من رخصة المحل المصرّح له بالموقع.
2- صورة ضوئية من موافقات بلدية الكويت وإدارة عقود أملاك الدولة على هذا الموقع.
3- صورة ضوئية من كل الموافقات للمحلات على هذا الموقع.
4- كشف باسم مالك الرخصة وأسماء الأشخاص المساهمين في المحل -إن وجد-.
5- هل توجد مخالفات على هذا المحل؟