وجه النائب د. عبدالله الطريجي في تاريخ 28/12/2021 سؤالين إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارفي الحكومة السابقة خليفة حمادة، ونص السؤالان على ما يلي:
السؤال الأول
تبذل الدولة ممثلة بمؤسساتها جهدا كبيرا ومشكورا في قضايا مكافحة الفساد وأفردت لائحة خاصة في موضوع حضر تضارب المصالح، وإذ إنه تبين لنا من خلال الاجتماع الأخير في لجنة حماية الأموال العامة مع ممثلي الهيئة العامة للاستثمار في تاريح 16/12/2021 وجود تضارب مصالح بين مدير الاحتياطي العام ومدير إدارة العقار في الهيئة العامة للاستثمار.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما صحة وجود تضارب مصالح بين مدير الاحتياطي العام ومدير إدارة العقار في الهيئة العامة للاستثمار؟
2- كشف بعضويات الشركات المحلية والخارجية والصناديق التي مُنحت لمدير إدارة العقار منذ تولي مدير الاحتياطي العام لهذا المنصب.
3- من شغل منصب مدير الاحتياطي العام عندما تولى مدير إدارة العقار منصبه؟
4- نتائج التقاييم السنوية لمدير إدارة العقار بالمقارنة مع باقي مديري قطاع الاحتياطي العام.
5- ما المهام أو العضويات التي تولاها مدير إدارة العقار ولها علاقة مع الشركة الكويتية للاستثمار أو مع الشركات والصناديق التابعة لها؟
السؤال الثاني
طالعتنا وسائل الإعلام في يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر 2021 بخبر عن جاهزية الهيئة العامة للاستثمار لتغطية الاستحقاق الدولي على الكويت لسداد قيمة سندات بمبلغ 3.5 مليارات دولار في مارس المقبل، وحيث إن تزامن تاريخ استحقاق السندات قد يربك الحالة المالية في ظل الظروف الراهنة، وحيث إننا نحتاج إلى تصور كامل عن مصاريف الدولة والتزاماتها المالية بالمقارنة مع إجمالي إيراداتها لتفادي أي إخفاقات مستقبلية في شح السيولة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم إجمالي حجم السندات التي أصدرتها حكومة دولة الكويت حتى تاريخه سواء كانت محلية أو دولية؟ مع بيان تواريخ الاستحقاق المحددة لها.
2- هل إصدار السندات يحتاج إلى تشريع من مجلس الأمة؟
3- هل حصلت الحكومة على جميع الموافقات القانونية من الجهات الرسمية قبل إصدار تلك السندات؟
4- ما مصادر التمويل التي سيكون منها عملية السداد؟ وهل كانت الحكومة بحاجة إلى كل هذه الأموال في تلك الفترة لإصدار تلك السندات؟ وما مبررات الحكومة في إصدارها؟
5- أين وجهت أموال السندات حسبما ورد في الميزانية العامة للدولة في تلك الفترة؟
6- من الواضح أن هناك خللا جسيما في الميزانية العامة للدولة، فالمصاريف والالتزامات المالية تفوق الإيرادات، فما الخطط المطروحة لمعالجة تلك الاختلالات؟