وجَّه مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أمس الإثنين، بالبدء في إجراءات العملية الانتخابية.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان (قائد الجيش)، بحسب بيان للمجلس اطلعت عليه “الأناضول”.
وأفاد البيان أن مجلس السيادة أكد في اجتماعه “الشروع في إجراءات العملية الانتخابية (الاقتراع في عام 2023م)، التي تفضي إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي”.
ومن هذه الإجراءات الإحصاء السكاني وقوائم الناخبين وربما المقصود أيضاً الأوضاع السياسية في البلاد، وفق مراسل “الأناضول”.
وشدد المجلس على ضرورة ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع بنهاية الجدولة التي أعادتها المفوضية القومية للانتخابات، وتبدأ مطلع يناير 2023 وتنتهي في يوليو 2023م.
فيما قالت المتحدثة باسم مجلس السيادة سلمي عبدالجبار، عبر البيان: إن المجلس أوصى بالبدء في التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة وتوفير المطلوبات اللوجستية والمواد الانتخابية.
ومنذ 21 أغسطس 2019م، يعيش السودان فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو 2023م، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقاً لإحلال السلام عام 2020م.
وأعلنت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، أن الانتخابات ستُجرى حسب المعايير الدولية ووفق قانون حاكم يضمن لكل الأحزاب السياسية المشاركة الفعالة.
وفي 21 نوفمبر الماضي، وقع البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك اتفاقاً سياسياً نص على عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سوياً لاستكمال المسار الديمقراطي.
ويحاول هذا الاتفاق معالجة أزمة سياسية، إذ يشهد السودان منذ 25 أكتوبر الماضي احتجاجات رفضاً لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية ومدنية بأنها “انقلاب عسكري”.
ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية باتفاق البرهان وحمدوك، لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبره “محاولة لشرعنة الانقلاب” وتستمر في احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل.