رجح مصدر بمكتب رئاسة الوزراء السودانية، اليوم الإثنين، إقدام رئيس الحكومة عبدالله حمدوك على الاستقالة خلال فترة وجيزة بعد عدوله عنها في وقت سابق.
وقال المصدر، وفق “الأناضول”: إن حمدوك طلب من طاقم مكتبه تسليم عُهدهم.
وأضاف أن حمدوك يستعد لتقديم استقالته خلال فترة قصيرة بعد أن عقد اجتماعا مغلقا مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي”، حول تطورات أزمة البلاد السياسية.
وتابع: “بدأ طاقم مكتب حمدوك منذ مساء الأحد في تسليم العهد الخاصة بهم”.
في السياق ذاته، كشف مصدر عسكري مطلع أن حمدوك أبلغ البرهان وحميدتي خلال الاجتماع باستقالته شفهيا.
وقال المصدر: “جزء من المكون العسكري يرى ضرورة قبول الاستقالة والتفكير في بديل لرئيس الوزراء والجزء الآخر يرى ضرورة منحه فرصة”.
ولم يذكر المصدران دوافع حمدوك للاستقالة التي تأتي في وقت تشهد فيه الخرطوم ومدن أخرى مظاهرات مطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، ورافضة للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك.
لكن حمدوك سبق أن أبدى اعتراضه على ما اعتبره “تعاملا عنيفا” من قوات الأمن ضد المتظاهرين، الذي يواصلون الاحتجاجات للمطالبة بحكم مدني خالص.
وأعلنت لجنة أطباء السودان إصابة 178 شخصا خلال مظاهرات السبت الماضي، بينها 8 بالرصاص، فيما أفادت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم بتوقيف 114 محتجا خلال المظاهرات بدعوى “ارتكابهم تجاوزات.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية من قبل البرهان أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية “انقلابا عسكريا” مقابل نفي من الجيش.
وفي 21 نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه “محاولة لشرعنة الانقلاب”.