قررت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، اليوم الإثنين، رد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر الماضي.
وقالت “وكالة الأنباء العراقية” الرسمية: إن “المحكمة الاتحادية ردت خلال جلستها التي عقدت اليوم، دعوى الطعن بنتائج الانتخابات”.
وقرارات المحكمة نهائية غير قابلة للطعن؛ حيث يدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل أي دعوى قضائية بشأن إلغاء نتائج الاقتراع.
وفي 4 ديسمبر الجاري، أعلن زعيم تحالف “الفتح” هادي العامري، رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات، وقال: إنه قدم لها “أدلة على وجود مخالفات فنية وقانونية في عملية الاقتراع”.
ويعد هذا التحالف مظلة سياسية لفصائل مسلحة مقربة من إيران، وأبرز الخاسرين في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 17 مقعداً، بعد 48 مقعداً في انتخابات 2018.
ووفق النتائج، تصدرت “الكتلة الصدرية” الانتخابات بـ 73 مقعداً، من أصل 329، تلاها تحالف “تقدم” بـ37 مقعداً، وائتلاف “دولة القانون” بـ33 مقعداً، والحزب “الديمقراطي الكردستاني” بـ31 مقعداً.
وأرسلت مفوضية الانتخابات النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية، الثلاثاء الماضي تمهيداً للمصادقة عليها واعتمادها بصورة قطعية.
ويقول تحالف “الفتح”: إن الانتخابات جرى تزويرها على مستوى البلاد، ويتهم مفوضية الانتخابات بالوقوف وراء التزوير، وهو ما تنفيه الأخيرة مراراً.