قال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين إن الأجندة التي سيتم مناقشتها في الحوار الوطني المرتقب، المتوقع أن يفضي إلى وضع حل دائم للصراع الداخلي ستكون شاملة، بما في ذلك المواد الدستورية المثيرة للجدل.
وعلى هامش قمة الشراكة التركية الإفريقية، التي استضافتها مدينة إسطنبول بين 16 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قال حسين إن إثيوبيا تمضي قدما لإعطاء مساحة سياسية موسعة من خلال الحوار، بما في ذلك إجراء استفتاء حول الانفصال الذي تدعمه المادة 39 المثيرة للجدل من الدستور الإثيوبي.
وأضاف: “الحوار الشامل الجديد سيحل أي خلاف، لأنه سيتم حله بطريقة مدنية. يمكننا تعديل دستورنا حتى يرى جميع الإثيوبيين أنفسهم أنهم معنيّون بالمشاركة في هذه العملية الأوسع”.
وكانت المادة 39 محل جدل على مدى عقود، إذ تنص على أن “لكل أمة وجنسية وشعب في إثيوبيا حق غير مشروط في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في الانفصال”.
وقال الوزير: “مع توسيع المجال السياسي، وفتح جميع عناصر الدستور للنقاش في الحوار الوطني المقبل، لن يبقى هناك سبب أخلاقي لرفع السلاح”.
وأكد أن الحوار مفتوح لأي نقاش معقول قد يتوّج بالاستفتاء.
وحول إمكانية إدراج “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” في الحوار، قال إنه “من الصعب التكهّن بذلك”، مشيراً إلى أن الجبهة ليست “المكوّن الوحيد” الذي يمثل شعب تيغراي.
وشدد على رفض الجبهة جهود الحكومة بشأن المصالحة، قائلاً إن الجبهة “جعلت من الصعب على نفسها تحقيق حل مدني”.
وأضاف: “إذا سلمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أسلحتها وبعض الكيانات الإجرامية داخلها، فهناك الكثير من الاحتمالات”.
وخلال الأشهر الـ13 الأخيرة، أودى النزاع المسلح بين القوات الحكومية ومقاتلي “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” بحياة الآلاف من الأبرياء، وترك الكثيرين يواجهون ظروفًا شبيهة بالمجاعة، إذ تم قطع المساعدات الدولية عن المناطق المتضررة.
كما صنفت الحكومة، في وقت سابق، الجبهة على أنها “جماعة إرهابية”.
** معلومات مضللة
وبشأن الوضع الراهن للصراع، أكد الوزير أن الحكومة تدفع “الجماعة المتمردة” إلى ما يسمى بـ “المنطقة المناسبة”، على الرغم من الحملة الدعائية المضللة والكبيرة.
وقال: “بينما يراقب العالم، لا سيما بعض الدول في الغرب، فإن معظم وسائل الإعلام الخاصة بهم (الغرب) تدعم هذه المجموعة المتمردة. ولا يبدو أنهم يرغبون في إنهاء هذا الصراع”، مضيفًا أن دعمهم للجبهة يعد مخالفاً للحقائق.
وأشار إلى أن هناك تدخلًا واضحًا في الشؤون الداخلية للبلاد، ما دفع الشعب الإثيوبي إلى الوقوف متحدًا ضد ذلك، مؤكداً أن “ما يهم هو تضامن الإثيوبيين ضد التدخلات”.
وقال: “لا يمكننا تجنب التدخل، ولكن يمكننا تجنب النزاعات بين أنفسنا. سيكون التدخل موجودًا دائمًا، لكن يمكننا التغلب عليه بالإجماع”.
وبشأن الموقف الحالي لتركيا، قال الوزير إن البلدين يواجهان الصعوبات ذاتها، ولديهما الكثير من أوجه التشابه.
وأشاد بعلاقات عمرها أكثر من قرن بين أثيوبيا وتركيا، مشدداً على أن البلدين في مرحلة ينظر فيها كل منهما إلى الآخر “وجهاً لوجه” وتتعاونان في الكثير من المجالات.
وقال إن “المصالح الإثيو-تركية لم تتقاطع قط، وقد نجحت مصالحنا في أن تسير جنباً إلى جنب. وسوف تستمر في الازدهار في كل الجوانب، وسنعمل على تعزيز علاقاتنا الثنائية بشكل أكبر”.
** الصراع الحدودي الإثيوبي-السوداني
ولفت الوزير حسين الانتباه إلى بساطة قضية الصراع الحدودي في “الفشقة”، مؤكداً أنها قضية تعود إلى العصور الاستعمارية.
وقال إن الشعبين السوداني والإثيوبي كانا يعيشان معا ويتمتعان بثقافة وقيم متشابهة، ولم تكن الحدود (بينهما) مشكلة.
مع وجود حدود مشتركة بطول 1600 كيلومتر، تواجه إثيوبيا والسودان مشكلات تتعلق بـ “مثلث الفشقة”، المنطقة الحدودية المتنازع عليها منذ عقود، التي ظلت من دون ترسيم واضح للحدود.
وقال حسين إنه على الرغم من الاستفزازات، خصوصا من الجناح العسكري للحكومة الانتقالية السودانية، رفضت إثيوبيا الرد، لاعتقادها أن الصراع ناتج عن “قضية مصطنعة” أوجدتها جهات خارجية، وهو أمر لا يجدي نفعاً لكلا البلدين.
وأوضح الوزير أن إثيوبيا والسودان لديهما تحديات داخلية، غير قضية الحدود، يجب التعامل معها. وأن هذه القضية الصغيرة تم إعدادها من “بعض الجهات الخارجية ذات المصالح الخاصة”، ما أدى إلى تفاقم المشكلة في كلا البلدين.
وقال: “نحن نعلم من دفع بها” (النزاع الحدودي في الفشقة)، دون توضيح.