أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، فتح الأرشيف المتعلق بالقضايا القانونية، وتحقيقات الشرطة في حرب التحرير الجزائرية خلال الحقبة الاستعمارية.
جاء ذلك في مرسوم صادر عن وزارة الثقافة، نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الخميس.
ويسمح المرسوم بالاطلاع على جميع “المحفوظات العامة، التي تم إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الحرب الجزائرية بين مطلع نوفمبر 1954 و31 ديسمبر1966″، بحسب موقع “فرانس 24“.
ويشمل الأرشيف “الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم، وتنفيذ قرارات المحاكم”، و”الوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة العدلية”، بحسب نص المرسوم.
وأوضح الموقع الفرنسي أن الأرشيف المذكور يشمل أيضا “الوثائق الموجودة في دار المحفوظات الوطنية، ودار المحفوظات الوطنية لأراضي ما وراء البحار، ودار المحفوظات للمحافظات، ودائرة المحفوظات التابعة لمديرية الشرطة، ودائرة المحفوظات التابعة لوزارة الجيوش وفي إدارة المحفوظات بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية“.
ولم تكن السلطات الفرنسية تسمح بالاطلاع على هذه الوثائق لمدة 75 عاما إلا بإذن.
وفي 9 مارس 2021، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار سياسة “مصالحة الذاكرة” مع الجزائر، تسهيل الوصول إلى إجراءات رفع السرية عن الوثائق السرية.
من جهتها، تضع الجزائر على طاولة المفاوضات استكمال استرجاع جماجم قادة المقاومة الشعبية للاستعمار الفرنسي التي ظلت محتجزة في متحف “الإنسان” بباريس أزيد من 170 سنة، فضلا عن استعادة الأرشيف، وقضية التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية وتعويض المتضررين، إلى جانب ملف المفقودين من الجانبين.
ودام الاستعمار الفرنسي للجزائر بين 1830 و1962، حيث تقول سلطات البلد العربي ومؤرخون، إن هذه الفترة شهدت جرائم قتل بحق قرابة 5 ملايين شخص، إلى جانب حملات تهجير ونهب الثروات.