أحيا التونسيون، أول أمس الجمعة، الذكرى الـ11 لاندلاع ثورتهم التي تعرف أيضًا بثورة الحرية والكرامة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وأكد نواب بالبرلمان التونسي، في حديثهم لـ”المجتمع”، أنه لا يمكن التخلي عن حرية الشعب التونسي وديمقراطيته لسلطة بلا رؤية ومشروع.
وقال القيادي في حركة النهضة عماد الخميري: هذا يوم تاريخي، تحيي فيه قوى الشعب الصامدة الرافضة للاستبداد والدكتاتورية هذا اليوم الأغر.
وأضاف: للأسف، تأتي الذكرى الـ11 للثورة وتونس تعيش في ظل انقلاب، وهو انحراف عن مسار الثورة وخروج عن سكّتها، ولذلك نحن هنا للاحتفال وللإصرار على عودة الحريات والديمقراطية والمؤسسات الدستورية الشرعية.
الخميري: التونسيون متمسكون بحرياتهم وديمقراطيتهم على مختلف مشاربهم السياسية والفكرية
وتابع: التونسيون متمسكون بحرياتهم وديمقراطيتهم على مختلف مشاربهم السياسية والفكرية، ويرفضون تعطيل مكاسب الثورة فضلاً عن إلغائها، وهم مستعدون تبعاً لذلك على بذل الغالي والرخيص من أجل استعادة حريتهم وديمقراطيتهم وفق تصوّر جامع يلتقي حوله كل المعنيين بالمحافظة على الإرادة الحقيقية للشعب التونسي.
وأردف: منذ 25 يوليو والبلاد بدون وجهة واضحة وبلا رؤية وبلا مشروع وبلا برنامج اقتصادي واجتماعي.
جلسة البرلمان
وقال القيادي في ائتلاف الكرامة يسري الدالي: نحتفل بذكرى الثورة، ومصرون على ما أنجزته من حريات، مضيفاً: خرجنا لمقاومة الاستبداد الذي عاد في 25 يوليو الماضي، ولم يقدم أي خدمة للبلاد.
وحول جلسة البرلمان، أفاد بأنه تم اقتراح جلسة يوم 16 ديسمبر بين 7 كتل ومستقلين، لكن استباق قيس سعيّد ذلك بخطابه في 13 ديسمبر الذي كان مقرراً في 17 من نفس الشهر؛ دفعنا لتأجيل الموعد لتتم الجلسة بشكل مدروس وناضج وفي ظل المعطيات الجديدة، حيث كان مقرراً عقد جلسة للتعبير عن أن البرلمان موجود ويعمل.
وكشف عن طرق نضالية إضافية من بينها الاعتصام وإضراب الجوع الذي بدأ مباشرة بعد الوقفة يوم 17 ديسمبر.
وجدّد التأكيد على أن الانقلاب عملية تحيّل وسوف يتم إثباتها بل سيكتشفها التونسيون، وقد بدأ الوعي يتنامى، حتى الذين يساندون الانقلاب بدؤوا يلمسون هذا التحيّل السياسي الذي يمارسه المنقلب والبعض ممن لا يزالون يمنون النفس بالتخلص من خصومهم السياسيين عبر مظلة الانقلاب.
وقال النائب بلقاسم حسن: ما يهم هو رفض الانقلاب ورفض جميع قراراته سواء المتعلقة بتمديد تعليق عمل البرلمان، أو مواعيد الاستفتاء والانتخابات وغيرها، لأن الانقلاب لم يكن دستورياً ولم يكن قانونياً، وبالتالي ليس شرعياً، وما ينتج عنه كذلك.
الدالي: الانقلاب عملية تحيّل وسوف يتم إثباتها
مسار الثورة
واعتبر المحامي والناشط السياسي عبدالرؤوف العيادي، تجمّع المعارضة يوم 17 ديسمبر والإعداد لجبهة واسعة هدفه الرد على مقولة سعيّد “تصحيح مسار الثورة”: نحن هنا للتمسك بأجندة الثورة وهي الحرية والديمقراطية ووجود برلمان تونسي سقط من أجله شهداء منذ عام 1938م يعبّر عن إرادة الشعب ويراقب مؤسسات الدولة ويشرّع لها ما تنهض به وتقام به حقاً دولة القانون والدستور والمؤسسات، وليس مشروع حكم فردي يستولي على جميع السلطات.
ولفت إلى أن المظاهرات غير كافية لمواجهة الانقلاب، ولا بد من نقلها إلى المحافظات بدل انحصارها في تونس العاصمة.
ودعا المعارضة إلى وضع برامج متفق عليها حتى إذا استؤنف المسار الديمقراطي يكون انطلاقه على أسس ثابتة وإلا سنعود إلى ما كنا عليه قبل الانقلاب الذي تحدثت عنه الصحف البريطانية منذ مايو الماضي أي قبل شهرين من حصول الانقلاب.
الوضع الاجتماعي
من جهتها، قالت الناشطة السياسية يمينة الزغلامي: رئيس السلطة القائمة الآن قيس سعيّد لا يتحدث نهائياً عن المسألة الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت: من يقولون عن الحريات التي استفادوا منها كثيراً على جميع الأصعدة عشرية سوداء، نسألهم كيف حالكم في ظل الانقلاب؟ فقد كانت العشرية التي يصفونها بالسوداء تشرك المواطنين في اتخاذ القرار ولا سيما من يصفونها بالعشرية السوداء، وإن كانت سوداء فهي باختيار الجميع دون استثناء فالجميع كان مشاركاً بهذه الطريقة أو تلك.