بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية المقرر في 18 ديسمبر من كل عام، يستعد البرلمان المصري للتصديق على مشروع قانون “حماية اللغة العربية” بجانب عدد من الإجراءات والفعاليات للاحتفاء باليوم الدولي، وفق رصد مراسل “المجتمع”.
البرلمان المصري يستعد لإصدار تشريع حماية وعقوبات
قانون حماية
وانتهى البرلمان المصري من الموافقة المبدئية في اللجنة المعنية على مشروع قانون حماية اللغة العربية في انتظار العرض على الجلسات العامة.
وتنص المادة الثانية من الدستور المصري على أن “الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لُغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع”.
وتحدث المصريون اللغة العربية بعدما كانت لغتها الرسمية هي اليونانية، وذلك مع بدايات الفتح الإسلامي لمصر عام 20هـ/ 641م وفق تقارير متواترة.
وأعد مجمع اللغة العربية بالقاهرة المعروف بمجمع الخالدين مشروع قانون لحماية اللغة العربية، وجاء مشروع القانون في 21 مادة تشمل الإجراءات المفروضة على الأشخاص والمؤسسات وما عليهم الالتزام به في حق اللغة العربية.
وتقدم 60 نائباً بالبرلمان المصري بمشروع قانون في هذا الإطار.
وأكدت المذكرة التفسيرية لمشروع قانون “حماية اللغة العربية” أن اللغة العربية لا تحظى بالاهتمام الذي يليق بها كلغة للقرآن الكريم، وكمعلم أساسي من معالم الهوية الإسلامية، وأن تدهورها مقابل حرص البعض على تعلم لغات أخرى أجنبية يجعل هناك تعددية في الانتماء لأبناء البلد الواحد.
مذكرة تفاهم لتعزيز الانتماء إلى اللغة وصيانتها
وأضافت المذكرة أن اللغة العربية تحتاج إلى تنمية، حيث إن إصدار قانون لحماية ونهوض اللغة العربية هو جواب الفراغ القانوني، حول استعمال اللغة العربية بالقطاعات الحكومية بعد أكثر من 50 سنة من الاستقلال.
وأوضحت أن إصدار هذا القانون هو حماية للسيادة الوطنية، فاللغة القومية عنوان السيادة وضماناتها، فحماية اللغة العربية تأكيد لمسؤولية الدولة والمجتمع في تأهيل اللغة الرسمية في مختلف ميادين المعرفة والثقافة، والحياة العامة، والأنشطة الفنية والإعلامية وغيرها.
وألزمت المادة (21) من مشروع القانون تسمية المطاعم والكافتيريات بأسماء عربية فصحى أو التعرض للمساءلة القانونية، ففي حالة المخالفة تسحب تراخيصها لمدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد على سنة.
وشددت المادة الرابعة من مشروع القانون على استخدام اللغة العربية في أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.
وحدد القانون عقوبات حيث نص على أن “يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنية، موضحاً أن مجمع اللغة العربية هو الجهة المختصة في الدولة بمتابعة مدى الالتزام بهذا القانون.
ووفق النائبة سولاف درويش، فإن لجنة الإعلام والوزارات الممثلة باللجنة وافقت بالإجماع على مشروع قانون حماية اللغة العربية من حيث المبدأ.
وسبق مشروع قانون لحماية اللغة العربية، محاولات قبل ذلك لكنها جزئية لضبط اللافتات الموجودة على الطرق عام 1957.
وفي عام 2008، صدر قانون عبر مجلس الشعب وقتها، يتعلق باللافتات أيضاً ورقابة مجمع اللغة العربية على تطبيق ذلك.
فعاليات ثقافية لإحياء اليوم العالمي للغة العربية
مبادرة مجتمعية
ووقعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وإحدى شركات الاتصال البارزة بمصر، مذكرة تفاهم لدعم مبادرة “اتكلم عربي” احتفاء باليوم العالمي للغة العربية لهذا العام.
وأوضحت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، في تصريح رسمي، أن المذكرة تأتي لتعزيز تنمية المهارات اللغوية، والتذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية، وكذلك التعريف بالتراث والتاريخ والهوية المصرية، وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.
فعاليات
وشارك وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، الخميس 16 ديسمبر، في احتفالية الاتحاد العربي للثقافة الرياضية باليوم العالمي للغة العربية بمشاركة نخبة متميزة من الشعراء والكتَّاب والفنانين والرياضيين وقيادات وزارة الشباب والرياضة.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن الفعالية تهدف إلى الإقرار بالمساهمة الجليلة الهائلة للغة العربيّة في إثراء العلوم والثقافة العالمية.
وأضاف أن مصر تعطي للغة العربية اهتماماً كبيراً، حيث أنشأت هيئات متخصصة كمجمع اللغة العربية الذي أنشئ خصيصاً للحفاظ على اللغة العربية وآدابها والحرص على مواكبة لغات العصر الحديث.
وينظم مجمع اللغة العربية بالقاهرة فعالية للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، مساء السبت 18 ديسمبر، للحديث عن وسائل النهوض باللغة العربية وحمايتها.
وتحتفل جامعة أسيوط باليوم العالمي للغة العربية خلال الفترة من 20 – 26 ديسمبر الجاري، وفق بيان رسمي.