حاكم ولاية هندية: لن نسمح للمسلمين بالصلاة في الأماكن المفتوحة

 

صرح رئيس وزراء ولاية هاريانا، إم إل خطار، أمس الجمعة، أنه لا ينبغي للمسلمين أداء صلاة الجمعة في الأماكن المفتوحة في منطقة جورجاون، وقام بسحب اتفاق سابق -تم التوصل إليه بعد اشتباكات مع أفراد من الهندوس في عام 2018- سمح فيه بالصلاة في أماكن محددة في المدينة.

يأتي بيان خطار وسط خلاف محتدم بين المسلمين والهندوس حيث قامت جماعات هندوسية يمينية بشكل متكرر بمضايقة وتخويف المسلمين الذين كانوا يخرجون للصلاة في مواقع متعارف عليها.

وقال رئيس وزراء الولاية: إن إدارة جورجاون ستعيد التفاوض مع جميع الأطراف المعنية للتوصل لـ”حل ودي” لا يتم فيه التعدي على حقوق أي شخص.

وحتى ذلك الحين، يتوجب على المسلمين أداء الصلاة في منازلهم وأماكن العبادة الأخرى.

وقال للصحفيين: “لقد تحدثت إلى الشرطة ويجب حل هذه المسألة، وليس لدينا مشكلات مع أي شخص يصلي في أماكن العبادة، الأماكن التي بنيت لهذا الغرض”.

وأكد رئيس وزراء الولاية أن الصلاة لا ينبغي أن تتم في العلن، ولن نتسامح مع عادة إقامة الصلاة في الأماكن المفتوحة.

وقال: إن الإدارة ستعمل على إيجاد طرق للمساعدة في تحرير المناطق والمواقع التابعة للأوقاف التي ربما تم التعدي عليها.

وقد أثارت الصلاة التي عرضت في الهواء الطلق على أراض مملوكة للحكومة احتجاجات صاخبة من قبل الجماعات الهندوسية اليمينية، التي وصلت، في الشهر الماضي، إلى حد إلقاء روث البقر في مواقع للصلاة، وفي مناسبات أخرى، أقام المسلمون الصلاة بصورة سلمية في أماكن المفتوحة، كما يقول رئيس وزراء ولاية هاريانا.

وفي أكتوبر الماضي، اندلعت توترات بين المسلمين والهندوس عندما قامت مجموعات -ادعى السكان المحليون انتماءهم لمنظمات يمينية- بقطع الصلاة في القطاع “12 أ”، وأظهرت مشاهد من المنطقة تواجداً مكثفاً للشرطة بينما كان المسلمون يؤدون الصلاة، وتم اعتقال 30 متظاهراً على الحادث.

وتلى ذلك، تصريح إدارة جورجاون، في 2 نوفمبر الماضي: إن المسلمين لا يمكنهم الصلاة في 8 من 37 موقعاً متفق عليها سابقاً، وقالت الإدارة: إنه تم إلغاء الإذن بعد اعتراضات من السكان المحليين، وأضافت أنه سيتم إلغاء الإذن لمواقع أخرى إذا أثيرت اعتراضات مماثلة.

ومن الاعتراضات الأخرى التي أثيرت مزاعم بأن لاجئي الروهنجيا يستخدمون الصلاة كذريعة لارتكاب جرائم في المنطقة.

ولما تصدرت الاحتجاجات عناوين الصحف لأول مرة، قال خطار: إن لكل شخص الحق في الصلاة، لكنه أصدر تحذيرًا، قال فيه: على من يؤدون الصلاة ألا يعرقلوا حركة المرور.

وقال الوزير الاتحادي كريشان بال جورجار، وزير العدل الاجتماعي، الذي تقع دائرته الانتخابية في ولاية هاريانا: إنه يجب السماح للأشخاص بالصلاة إذا تم تخصيص المواقع لمثل هذه الأغراض.

 

 

 

 

 

 

____________________

المصدر: “إن دي تي في”.

Exit mobile version