وافقت محكمة النقض المغربية على تسليم صيني ينتمي لأقلية الإيغور المسلمة اعتُقل في تموز/ يوليو لدى وصوله إلى المغرب ومطلوب لدى الصين بتهمة ارتكاب “أعمال إرهابية”، بحسب ما أفاد محاميه الخميس.
وأوضح ميلود قنديل أن “القضاء أكد أمس (الأربعاء) تسليم موكلي. لم نتسلم بعد الحكم لمعرفة حيثيات هذا القرار ولكن الأمر صعب نفسيا عليه”.
وأوضح أنه لا يعرف موعد تسليمه، علما أن المغرب أغلق حدوده الجوية بسبب انتشار المتحورة أوميكرون، ولا يستقبل سوى رحلات محددة لإعادة مغربيين إلى بلادهم ويُعطى الإذن على أساس كل حالة على حدة.
أوقف يديريسي إيشان (34 عاماً) في 19 تموز/ يوليو، عندما وصل إلى مطار الدار البيضاء قادماً من تركيا. وطلبت الصين تسليم الرجل وهو أب لثلاثة أبناء بتهمة ارتكاب “أعمال إرهابية في عام 2017” والانتماء إلى “منظمة إرهابية”.
ويرفض إيشان وهو اختصاصي معلوماتية يحمل الجنسية الصينية ويعيش في تركيا منذ عام 2012 مع عائلته هذه الاتهامات، ويؤكد وفق محاميه أنه لم يعد إلى الصين منذ 2012.
لدى وصوله إلى المغرب، كان اسم إيشان على إخطار أحمر صادر من الإنتربول بناء على طلب بكين.
لكن منظمة العفو الدولية تقول إن الإنتربول ألغى منذ ذلك الحين الإخطار الأحمر الصادر بحقه بناءً على معلومات جديدة تلقتها الأمانة العامة للشرطة الدولية.
يقول خبراء أجانب، إن أكثر من مليون من الإيغور محتجزون أو كانوا محتجزين في معسكرات لإعادة التثقيف السياسي في مقاطعة شينجيانغ الصينية.
وبعد عدة أشهر من التحقيق، خلصت مجموعة من المحامين وخبراء حقوق الإنسان المجتمعين في لندن الأسبوع الماضي، إلى أن معاملة الصين للإيغور تصل إلى حد الإبادة الجماعية، مما أغضب بكين.
وتعتبر منظمة العفو الدولية أن يديريسي إيشان “يواجه خطراً جسيماً بالتعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب إذا نُقل قسراً إلى الصين”.
وكتبت منظمة العفو في بيان بعد اعتقاله الصيف الماضي أنه “وفقا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر حقيقي بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو لانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان”.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن الدافع وراء طلب التسليم هو “العمل الذي قام به في الماضي لصالح منظمات للإيغور”.