تستعد 9 أحزاب تونسية من بينها حركة النهضة لعقد تحالف سياسي لإسقاط الانقلاب، وهي: الحزب الجمهوري، وائتلاف الكرامة، وحزب قلب تونس، وحراك تونس الإرادة، وحركة أمل وعمل، وائتلاف الكرامة، والاتحاد الشعبي الجمهوري، وحزب التكتل.
وقد اتفقت الأحزاب المذكورة، وفق مصادر “المجتمع”، بالتنسيق مع حزب العمال، وشخصيات اعتبارية، ومنظمات مجتمع مدني على الخروج إلى الشارع الرئيس في العاصمة ورفع شعارات مشتركة، مثل “كلنا ضد الانقلاب” وتقاسم الساحة دون الدخول في تحالفات سياسية.
اجتماع البرلمان
بعد أربعة أشهر ونصف الشهر تقريباً، قرر أغلبية البرلمان عقد جلسة عن بُعد، وقال النائب البرلمان يسري الدالي لـ”المجتمع”: إن أكثر من 109 نواب وهو النصاب المطلوب لعقد الجلسة أعربوا عن استعدادهم للجلسة عن بُعد.
المعارضة تعوّل على مظاهرة 17 ديسمبر في رسم ملامح مستقبل جديد لتونس
وكشف عن أن برلمانات دولية أعربت عن استعدادها لنقل وقائع جلسة البرلمان التونسي على الهواء مباشرة بنظام الجلسات عن البعد الإلكترونية من بينها البرلمان الأوروبي.
وذكر أن الجلسة ستعقد يوم الخميس 16 ديسمبر.
وقالت مصادر مطلعة لـ”المجتمع”: إن الصحافة الدولية ستكون موجودة بكثافة خلال اليومين القادمين لتغطية المظاهرة، وللوقوف على حجم القمع المتوقع للقادمين إلى العاصمة من خارجها للمشاركة في المظاهرة التي سيكون لها ما بعدها، ولا سيما بعد لقاء الرئيس قيس سعيّد بوزير الداخلية، الثلاثاء الماضي، والخوف من توصيات بمنع روافد المظاهرة من خارج العاصمة من الوصول إلى الشارع الرئيس بالعاصمة.
وتعوّل المعارضة على مظاهرة 17 ديسمبر في رسم ملامح مستقبل جديد لتونس بعد نكسة 25 يوليو وتداعياتها على الحريات والمسار الديمقراطي والوضع الاقتصادي مع زيادة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية كدقيق الخبز أو افتقادها كالزيت فضلاً عن ارتفاع جنوني لأسعار مواد البناء وخاصة الحديد.
دوافع المظاهرة
وتأتي هذه التحركات إحياء للذكرى 11 للثورة، وللتعبير عن رفض قرارات الرئيس سعيّد التي أعلن عنها، ومنها مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وتحديد تواريخ لإجراء استشارات وتغيير القانون الانتخابي، وإجراء انتخابات دون تشاور مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية في البلاد.
وذلك وسط تسريبات تفيد بأن الرئيس سعيّداً كان سيعلن عن حل البرلمان وبعض الأحزاب، والمجلس الأعلى للقضاء، بيد أن ضغوطاً شديدة مورست عليه دفعته لتعديل خطابه.
وتخشى دوائر المعارضة من اندساس الفوضويين في صفوفها، أو قيام أنصار سعيّد بمهاجمة مقرات الأحزاب عندما يكون أنصارها في المسيرة، يوم 17 ديسمبر.
ومن المقرر الإعلان عن اعتصام في أعقاب المسيرة المقررة غداً الجمعة مع إضراب اقترحته بعض الأحزاب المشاركة في التحالف الحزبي الجديد.
قرارات سعيد جاءت بعد ضغوط داخلية وخارجية من بينها محاولة الحصول على قروض من البنك الدولي
خيارات ما بعد المظاهرة
أكدت الأحزاب والمنظمات المجتمعة في التحالفات السياسية الجديدة أن قرارات سعيّد ورغم أنها مرفوضة من المجتمع السياسي، فإنها جاءت بعد ضغوط داخلية وخارجية ومن بينها محاولة الحصول على قروض من البنك الدولي.
وأشارت إلى أن الخطاب والقرارات التي تخللته زادت من عزلة سعيّد داخلياً وخارجياً، وأحدث القطيعة مع “الاتحاد العام التونسي للشغل” الذي كان مستعداً للتحالف مع سعيّد، علاوة على جهاز القضاء الذي ناصبه سعيّد العداء، وهو مكسب للمعارضة التي أعلنت من اليوم الأول أن ما حدث في 25 يوليو كان انقلاباً، حسب ما تردد في كواليس الأحزاب المذكورة آنفاً.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد رد على سعيّد، الثلاثاء الماضي، بأن الاتحاد ليس مستعداً للتنازل عن المفاوضات الاجتماعية ومصداقيتها، وأن الخيار الثالث (غمر سعيّد بحديث الاتحاد عن الخيار الثالث) هو الخيار الوطني الحقيقي، ولا أحد مهما كان حجمه وموقعه، قادر على تحديد مواقف ومربع الاتحاد العام التونسي للشغل، وفي البدء كانت الكلمة، التي تسبق الحرب، في ظل تجميد الرواتب وحتمية رفع الدعم عن السلع الأساسية، وخصخصة المؤسسات العامة.
ويعكف التحالف السياسي الجديد الذي أعلن في مسوداته أن الانضمام إليه سيكون مفتوحاً لأي حزب أو منظمة تؤمن بأهدافه، وهي البدائل الممكنة سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، التي سيتم تفعيلها حال سقوط الانقلاب.