أكد رئيس جمعية المهندسين الكويتية رئيس اتحاد المهندسين العرب المهندس فيصل العتل أن مشاركة جمعية المهندسين الكويتية الواسعة في تنظيم مؤتمر “دور المؤسسات العلمية في تطوير المجتمعات العربية” تنطلق من إيماننا بأن مؤسساتنا التعليمية حجر الأساس الذي يجب أن نبني عليه جميعاً لتحقيق التنمية البشرية والاستفادة من ثرواتنا البشرية الهائلة التي تحتاج لبيئة حاضنة لتقوم بدورها التنموي المنشود.
العتل: مطلوب خارطة طريق تنموية بعيدة عن السياسة ومؤثراتها
جاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر بعنوان “تكامل المؤسسات العلمية في بناء وتطوير المجتمعات بالدول العربية”، ويعقده الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية، وهيئة آل مكتوم الخيرية، وبحضور سفيري تشاد وكوسوفا في القاهرة.
وتابع، مستعرضاً تجربة جمعية المهندسين الكويتية في وضع “اعتماد مزاولة المهنة”، أن صدى هذه التجربة وصل إلى كل النقابات والهيئات والمؤسسات العلمية المعنية بالتعليم الهندسي، وهي تجربة بدأتها الجمعية منذ أكثر من عامين وبالتحديد في مارس 2018، حيث بدأت الجمعية وبتكليف رسمي من الحكومة بتطبيق “اعتماد مزاولة المهنة الهندسية”.
وأوضح انه خلال أكثر من 55 عاماً، كانت الجمعية المرجع لاعتماد المؤهلات العلمية الهندسية لوزارة التعليم العالي بالكويت وبعض الدول الخليجية، ثم احتضنت وأسست لجنة التعليم الهندسي العربي في اتحاد المهندسين العرب، وبالتعاون مع هذه اللجنة تم تقييم أغلب الكليات والجامعات الهندسية العربية، وحققنا ارتقاء ملحوظاً بالتعاون مع هذه الكليات والجامعات.
خارطة طريق تنموية
وتابع العتل قائلاً: إن موضوع المؤتمر سيتيح المجال واسعاً لوضع خارطة طريق تنموية قابلة للتنفيذ وتبتعد عن أهواء السياسة ومؤثراتها، ونحن في جمعية المهندسين الكويتية مستعدون لتسويق هذه الخارطة وعرضها في كافة البلدان العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للتنمية المستدامة، آملين أن تكون هناك توصية للارتقاء بمخرجاتنا العلمية وخاصة في المجال الهندسي.
خير: الوطن العربي الأعلى بطالة عالمياً ويستورد نصف غذائه
وأكد الوزير المفوض محمد خير، مدير إدارة المنظمات والاتحادات بجامعة الدول العربية، أن الوطن العربي يتبوأ موقعاً إستراتيجياً في العالم، وهو مهبط الرسالات السماوية، ومعظم دوله تتمتع بمقومات وموارد هائلة وكثافة بشرية أكثر من 400 مليون نسمة ومتوقع في عام 2050 أن نتجاوز الـ650 مليوناً، لكن الوطن العربي يستورد أكثر من 50% من احتياجاته الغذائية من خارج المنطقة العربية، ومعدل البطالة بها هو الأعلى على مستوى العالم.
وأضاف: نحن بحاجة إلى التكامل بين المؤسسات التعليمية لتطوير الكفاءات، وبناء القدرات في المنطقة العربية في حاجة إلى تكامل المؤسسات العلمية والتربوية في تعزيز قيم المواطنة لدى الطلبة وشباب الجامعات وغيرهم.
وتابع: الآن بعض دولنا العربية تتآكل من الداخل من أبنائها بسبب ذرع الفتن والحروب الأهلية وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والقبلية بين أبناء الوطن الواحد، ونجد أنفسنا في حياة ملونة بل مشوهة أو ما يسمى بالهويات القاتلة (الطائفة- الجماعة – العرق- القبيلة) وغاب مفهوم المواطنة المربوط بعقد اجتماعي في الوطن الواحد.
إعادة صياغة المواطنة
يتابع خير بقوله: تبرز أهمية التربية الشاملة بما فيها من تعليم وإعلام وثقافة وخطاب سياسي رشيد وديني معتدل هذه القيم التي تؤسس لمفهوم المواطنة في الإنسان العربي، ولهذا فإن المؤسسات العلمية والتعليمية مطالبة بالاستمرار في إعادة صياغة المواطنة في الإنسان العربي (حب الوطن وليس غيره).
وفي كلمته، قال رئيس المؤتمر د. أشرف عبدالعزيز، الأمين العام للاتحاد: إن المؤتمر يأتي في ظل هذه الظروف الحرجة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا وتبعاتها من المتحورات التي تصيب العالم أجمع وتؤثر بالسلب على اقتصاديات الشعوب.
واكد أن هناك ضرورة لتكامل المؤسسات العلمية وتعزيز التعاون بين الدول العربية لرفعة شعوبنا، فالتكامل العلمي بين المؤسسات العلمية هو الطريق الذي يصل بنا إلى حياة أفضل ومعيشة كريمة.
عبدالعزيز: توصلنا لاتفاقيات مع جمعية المهندسين الكويتية وتشاد
سبل تحقيق التنمية العربية الأفريقية
وأضاف عبدالعزيز أن رؤية الاتحاد المستقبلية في دعم اقتصاد الدول العربية والأفريقية تتم من خلال عدة فعاليات، نذكر منها أولاً بعد الاجتماعات المشتركة مع رئيس جمعية المهندسين الكويتية م. فيصل العتل، ونائب رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة د. بدر الطويل، تم الاتفاق على توقيع اتفاقية للتعاون المشترك بين الاتحاد وجمعية المهندسين الكويتية للمشاركة في عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات حـــول أنشطـــة التنمية المستدامة والبيئة في البلدان العربية، وكذلك تنسيق الجهود وتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع تبادل الخبرات المهنية والفنية في مختلف التخصصات، وخاصة التخصصات المتعلقة بمجالات النفع العام وخدمة المجتمع إلى جانب نشر الوعي بأهمية الاستثمار في الطاقة المستدامة.
وأشار إلى أنه بعد لقاء واجتماع مع السفير التشادي بالقاهرة د. حسن تشوناي، ورئيس جمعية القلم للثقافة والتنمية بدولة تشاد د. دايرو يوسف صديقي، فقد بدأنا بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى في الإعداد لعقد فعاليات أسبوع للصداقة العربية التشادية، وإقامة مؤتمر دولي تحت عنوان “سبل تحقيق التنمية العربية الأفريقية”، كما يقام معرض تحت شعار “حياة كريمة في أفريقيا”، بمشاركة العديد من المؤسسات والشركات العربية والأفريقية ورجال الأعمال.
ويهدف إلى عرض الأطروحات الاقتصادية العربية والأفريقية أمام المستثمرين والمسؤولين من خلال فعاليات المؤتمر والمعرض، كما سيتم عرض التجارب العربية والتشادية والأفريقية من أجل دفع عجلة التعاون العربي الأفريقي وتبادل الخبرات في جميع القطاعات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتبادل الأفكار التي من شأنها دعم العلاقات وتعزيز وتنمية التبادل التجاري العربي الأفريقي بهدف تحقيق البرنامج الإنمائي العربي في أفريقيا.
الصايغ: نريد منظومة تعليمية تحول الطالب لمنتج للمعرفة
تحويل الطلبة من متلقين للمعرفة إلى منتجين لها
وفي كلمته، قال ميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية بالإمارات: إنه يجب علينا تحويل الطلبة من مستقبلين للمعرفة إلى منتجين لها، وهنا تتكامل مفاهيم النهضة للوصول إلى صياغة برامج المستقبل ضمن المنظور الإستراتيجي الشامل، وإعداد منهجية إحصائية لقياس مساهمة كل هذه القطاعات في التنمية المستدامة المطلوبة، وضرورة دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير الصناعة الثقافية.
وأكد أهمية إطلاق سياسة تعليمية حديثة لضمان إعطاء النشء تعليم بمعايير عالمية وداعم للصناعات الثقافية والإبداعية المستدامة ومحفز للصناعات الثقافية، وهنا يأتي دور الجامعات للتنبؤ بالتحديات المقبلة لمواجهتها بأدوات مبتكره والتشارك على مستوى الدولة للتحول إلى التعليم الذكي.
وفي كلمته، قال رئيس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة المستشار نادر جعفر: إن أهداف التنمية المستدامة تقتضي العمل بروح الجماعة، فتحقيق أهداف التنمية الواسعة يتطلب تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكل فئات المجتمع على تلافي الفجوات، وتحديد التحديات والأولويات وتحديث السياسات التي تدعم دور الفرد.
جعفر: الثورة الرقمية ستقضي على الكثير من الوظائف التقليدية
المجتمعات لا تتقدم إلا بتقدم المرأة
وتابع نادر: ويجب على المجتمع أن يستثمر في أسس دعم دور الفرد من خلال تحسين الصحة وجودة الحياة، واعتبار التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان يساعد على تمهيد الطريق من أجل مستقبل ناجح ومثمر وضرورة تحقيق مبدأ المواطنة التي تحتاج إلى جهد حثيث على صعيد الوطن، كما يجب التأكيد أن المجتمعات لا تتقدم إلا بتقدم المرأة.
وأشار إلى أن التحديات والفرص التي تواجه المستقبل في المنطقة العربية بدأت تظهر ملامحها نتيجة للثورة الصناعية الرابعة، حيث يبدو الواقع الجديد ملئ بالفرص والتحديات وضرورة اكتساب مهارات جديدة، التي من ناحية ستقضي على العديد من الوظائف التقليدية وفي الوقت ذاته ستخلق نوعية جديدة من الوظائف في مجالات متعددة، لم تكن موجودة في السابق من بينها برنامج الوظائف الخضراء للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ولا سيما الطاقة البديلة وإدارة النفايات وما شابه ذلك.
حاضنات الإبداع والابتكار
وفي كلمته، قال د. محمد عيد السريحي، رئيس المجلس العربي للإبداع والابتكار بالمملكة العربية السعودية: إنه في عام 1959م بدأ ظهور المفهوم الرسمي لاحتضان الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، ولقد انتشرت إلى المملكة المتحدة وأوروبا وتقدر أعداد الحاضنات حول العالم الآن أكثر من 7000 حاضنة تهتم بالإبداع والابتكار في عدد من المجالات الإدارية والعلمية والفلسفية والتقنية.
وتابع: الآن عالمنا العربي منذ عام 2010م التحق بركب التطور، ودشنت عدد من الحاضنات عبر الجامعات أو المؤسسات الحكومية والشركات كون لديها برامج تصميم لإنجاح وتطوير شركات رواد الأعمال من خلال دعمهم بمجموعة من المصادر والخدمات التي تُطور من قبل إدارة الحاضنات، وما زال الطموح أن يكون هناك المزيد من الحاضنات التي تساهم في تنفيذ الأفكار الإبداعية وأيضاً تحويلها إلى منتجات تكون هي ثروة قومية وجزء من بناء الأمة.
عيد: مطلوب حاضنات تسهم في تحويل الأفكار الإبداعية لمنتجات
توصيات المؤتمر
أوصى المشاركون بالمؤتمر وأعضاء اللجنة العلمية بضرورة تطوير منظومة البحث العلمي وتوحيد بحوث الجامعات العربية، والتأكيد على دور مؤسسات البحث العلمي في الوطن العربي وتكاملها وربطها مع بعضها، والقيام بما يستوجب إدخال الجامعات العربية في عملية التنمية، من خلال تشجيع دورها الريادي ضمن سياسات تشجيع الابتكار الإقليمي، وتأسيس بنك عربي للبحث العلمي بمقر جامعة الدول العربية تودع فيه أهم البحوث والمعلومات العلمية.
وطالب المؤتمر بزيادة الإنفاق على البحث العلمي وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في تمويل المشاريع، وأهمية اعتماد البحوث العلمية في عملية التنمية في الدول العربية لتمكينها من إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المجتمعات العربية.
كما وجه المؤتمر بتحديد يوم عربي للبحث العلمي والاختراع والابتكار يكرم فيه العالم والباحث بهدف تعريف الشعوب بعلمائها وباحثيها ومبدعيها، مع مراعاة تكامل مناهج التعليم الفني قبل الجامعي لترسيخ قيم تحمل المسؤولية والعمل اليدوي وتنميه مهارات الطلاب الحرفية لدى الأطفال في المراحل التعليمية المختلفة.
تحقيق الأمن الغذائي العربي
وطالب المؤتمر في توصياته بالاهتمام بالطلبة والطالبات المبتكرين والمبدعين والمخترعين ورعايتهم مادياً ومعنوياً وتطبيق اختراعاتهم في المجالات المختلفة، والتزام الجامعات بتدريس مقرر ريادة الأعمال ويشمل التنمية المستدامة والقضايا المجتمعية والتسامح الديني، وضرورة تفعيل دور حاضنات الأعمال وعقد شراكة وبروتوكولات تعاون مع وزارة الاستثمار والبنوك الوطنية كداعم للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وإطلاق مبادرات ومسابقات عن أفكار لريادة الأعمال وتحويلها لمشروعات صغيرة لها دراسة جدوى ومتابعة فنية من المؤسسات الجامعية تهدف لتسويق الأفكار وتدريب شباب الخريجين على إنشاء مشاريع ناجحة.
ودعا المؤتمر إلى إيجاد وحدات لتسويق الأبحاث العلمية داخل الجامعات المصرية وربطها جميعاً على شبكة وزارة الاستثمار، وتشكيل الوعي المجتمعي بضرورة مكافحة الأمراض المزمنة التي تشكل 86% للوفيات في مصر، وكذلك الأمر في الدول العربية عن طريق رسائل للتوعية وندوات وتدريب مثقفين صحيين.
وطالب المشاركون في المؤتمر بتأسيس مركز رقمنة البحث العربي لتسهيل عملية التشارك المعرفي العربي وتبادل الخبرات، وأكد المؤتمر أهمية صياغة خطة تنموية صناعية زراعية إسكانية اقتصادية طموحه بالتعاون مع المؤسسات التعليمية في كل البلدان، ومنها الجامعات ومراكز البحوث الصحية والعلمية وتغيير ثقافة التلقي إلى ثقافة التحليل والمنافسة وثقافة المبادرة والإبداع والاستفادة من الآخر.
وطالب المؤتمر بدعم وتحفيز وتصميم وإنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة عن طريق إعداد البرامج اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة المتجددة في المدن الجديدة، وتبني المحاصيل غير التقليدية (مثل: الكينوا – الكسافا – القمح الأسود – الشيا) في الخريطة الزراعية المصرية بشكل واضح لما لديها من إمكانات كبيرة في التخفيف من الجوع بشكل مباشر، ودعم البحوث تجاه تلك المحاصيل لدورها في تعزيز التنمية البيئية المستدامة ونظم الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي العربي.