ارتفعت أسعار الأدوية في مصر بنسب كبيرة، الأمر الذي يزيد من أعباء المصريين، إذ ازدادت أسعار نحو 150 صنفا من الأدوية، وزادت أسعار بعض الأصناف إلى نسبة تخطت 60%.
ويتوقع زيادة جديدة في أسعار الأدوية أيضا مطلع العام المقبل، وقال أحد البائعين إن ارتفاع الأسعار هو الطبيعي، ليس في الأدوية فحسب بل في منتجات كثيرة أخرى بسبب ارتفاع الدولار.
وقال صيدلي إن الأسعار شهدت ثباتا، لكن ذلك تغير في العام الأخير بسبب وجود جدولة جديدة في أسعار الأدوية ستؤثر على أسعارها.
وضرب مثلا بسعر أحد أدوية السعال كان سعره 30 جنيها، ليرتفع إلى 35، كما ارتفع سعر صنف “فوار الفواكه” من 6 إلى 9 جنيهات.
وقال إن أسعار المضادات الحيوية ارتفعت أيضا، مثل (الأوجمتين) الذي ارتفع سعره من 90 إلى 112 جنيها.
وأدى ارتفاع أسعار الدواء إلى حرمان آلاف المرضى في مصر من حقهم في العالج بسبب الفقر والظروف المعيشية الصعبة.
وقال أحد المرضى إنه لا يستطيع شراء الدواء الخاص بعلاج الغضروف والأعصاب بسبب ارتفاع سعره.
ويشكو مواطن آخر من ارتفاع أسعار أدوية كان يستخدمها لعلاج الضغط وارتفاع الكوليسترول، إضافة إلى دواء لعلاج الصدر، وقال إن أسعار بعض الأدوية ارتفعت من 60 جنيها إلى 90 جنيها.
وكانت بعض الشركات الخاصة رفعت أسعار الأدوية أثناء جائحة كورونا، نظرا لإقبال الناس على شرائها وخاصة أدوية المناعة، في ظل غياب الرقابة الحكومية على الشركات.