وجه النائب د. حمد المطر 6 أسئة إلى 5 وزراء هم كل من وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، ووزير ا لتجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي، ونصت الأسئلة على ما يلي:
سؤالان إلى وزير المالية
السؤال الأول
سجل ديوان المحاسبة في تقريره السنوي جملة من الملاحظات أسفر عنها فحص البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومن بين هذه الملاحظات استثمار المؤسسة في وديعتين لدى بنك لبناني تبلغ قيمتها نحو 317 مليون دينار، ولم تتمكن المؤسسة من استرجاعهما بسبب رفض البنك طلبها، وهو بنك فرانسبنك (Fransabank) – حيث إن الوديعة الأولى أودعت في تاريخ 9/5/2018، والوديعة الثانية في تاريخ 14/5/2018 وبنسبة الفائدة نفسها.
وخاطبت المؤسسة البنك في تاريخ 1/11/2019 لطلب استرجاع الوديعتين قبل تاريخ استحقاقهما واعتذر البنك عن تسييل الوديعتين قرارات مجلس إدارة مصرف لبنان بعدم تحويل المبالغ المودعة بالعملة الأجنبية خارج لبنان، وعليها سُحب التصنيف الائتماني لبنك فرانسبنك (Fransabank) بيروت، وعند انتهاء آجال الوديعتين ثم تعليقهما لفترة زمنية من دون الحصول على فوائد.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- أسباب اختيار لبنان رغم المخاطر السياسية التي تعصف من حين إلى آخر.
2- صورة ضوئية من الدراسة العلمية التي بناء عليها تم الاستثمار في لبنان واختيار بنك فرانسبنك.
3- جميع محاضر اجتماعات المؤسسة المتعلقة في الاستثمار في لبنان.
4- أسباب خطاب المؤسسة للبنك باسترجاع الوديعتين قبل حلول موعد استحقاقهما، وما الإجراءات التي ستتخذها المؤسسة تجاه رفض البنك إرجاع المبالغ؟
5- أسباب خفض الفائدة إلى 1 ٪ من البنك وما مصير ضياع فائدة الأموال خلال كل هذه الفترة؟
6- القرارات الخاصة بمصرف لبنان حول منع تحويل العملات الأجنبية خارج لبنان.
7- إفادتي بجميع المعلومات التي تخص بنك فرانسبنك مع بيان أسعار أسهم البنك من عام 2018 حتى عام 2021 وتصنيفه محليا ودوليا وعالميا.
8- سعر الصرف أثناء تحويل المبلغ وصورة ضوئية من إشعارات التحويل كاملا.
9- هل هناك لجنة أو فريق خاص بدراسة المخاطر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف بأسماء أعضاء اللجنة ومؤهلاتهم.
10- هل تطبق قوانين مصرف لبنان على كل الودائع الأجنبية في البنوك؟
11- أسباب التوجه نحو استثمار الودائع في البنوك.
12- الضمانات الخاصة في وديعة بنك فرانسبنك.
13- صورة ضوئية من محاضر اجتماعات المؤسسة بخصوص وديعة بنك فرانسبنك.
14- صورة ضوئية من جميع الخطابات بين المؤسسة وبنك فرانسبنك.
15- خطة المؤسسة في حل حجز الوديعتين.
السؤال الثاني
أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا حكما بمنع استمرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية في رفع قضايا في لندن لمطالبة بنكي (بيكتيت آند سيي) و (مير اباود) السويسريين بـ500 مليون دولار، على خلفية قضية دعوى رشوة قيمتها 848 مليون دولار، ضد المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان، معللة ذلك بأن المؤسسة وقعت عقودا ملزمة للتقاضي في جنيف ولوكسمبورغ وليس في لندن.
ووجد قاضي المحكمة أن دعاوى الرشوة المرفوعة ضد 10 من وحدات البنكين وكبار الموظفين السابقين والمحامين تندرج ضن البنود القضائية الملزمة لمصلحة التقاضي في الخارج، مبينا أن الوقائع القائلة بعدم سعي المطالبات إلى التنفيذ، أو ادعاء خرق العقود المبرمة مع المؤسسة الكويتية، والتي لا تنطوي على خرق متزامن لتلك العقود، وكذلك اعتبار الادعاء المتعلق بحمل أحد الأطراف، على نحو فاسد، على إقامة أعمال تجارية بموجب علاقة تعاقدية قائمة أو تحت إشرافها، لأنه مرتبط بهذه العلاقة تماما، مثل الادعاء بأن تكوين العلاقة كان نتيجة للفساد.
وأكد القاضي أن المطالبات التي تتهم البنوك بغسل مئات الملايين من الدولارات، لا تتعلق بالعقود ولا تمنعها البنود القضائية، مبينا أن المتهمين المرتبطين بدعوى الرشوة ما زالوا ممنوعين من دخول المملكة المتحدة، وعليه فإن مقاضاتهم في لندن قد تتعارض مع الأحكام الصادرة من سويسرا ولوكسمبورغ.
ورأى القاضي أن حل القضية في انجلترا سيؤدي إلى مخاطر أكثر حدة من إصدار أحكام غير قابلة للتوفيق.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من كل الأوراق المقدمة للتقاضي.
2- أسماء المحامين في القضية المرفوعة باسم المؤسسة مع خبراتهم في القانون الدولي.
3- هل كانت هناك استعانة أو تعاون مع مكتب استشاري عالمي أو محلي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بجدول يوضح (اسم الجهة أو المكتب – والموضوع – والقيمة المدفوعة كاملة حسب العقد – وصورة العقد المبرم).
4- أسباب رفع الدعوى في بريطانيا والبنوك في سويسرا.
5- قيمة المبالغ التي سوف تصرف على القضية كاملة وبالتفصيل من خلال جدول يوضح (الموضوع – والقيمة المالية – والجهة المستفيدة – والتاريخ – والمتسلم).
6- البرنامج والخطة التي أعدت منذ بداية الأزمة إلى وقت رفع القضايا وصدور الحكم الأخيرة في تاريخ 7/11/2021.
7- الدراسات والأبحاث والمخاطبات والردود على خطة التقاضي.
8- أسباب اختيار مكان رفع القضية والمستندات الدالة على ذلك.
9- الإجراءات أو الخطة التي ستتبعها المؤسسة حاليا لعلاج هذا الخلل في الحكم الأخير الصادر.
سؤال مشترك إلى وزيرة الأشغال ووزير الكهرباء
يسكن كثير من الناس بجوار خطوط وأبراج الضغط العالي للكهرباء بمسافة قريبة جدا، تصل إلى 10 أمتار وهذا ما شاهدناه في جنوب السرة منطقة السلام كمثال، ولذلك فإن وجودها فوق البيوت وفي المدارس أو في بعض أفرع الجمعيات التعاونية يشكل ضررا على الناس، من خلال إصدار هذه الأبراج موجات كهرومغناطيسية لها تأثير على الجسم على المدى الطويل حيث إنها تغير النشاط الكهربائي للدماغ حسب الدراسات الطبية والعلمية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل هناك دراسات حديثة حقيقية تأكد عدم ضرر هذه الأبراج على الناس؟
2- صورة ضوئية من الدراسات المقدمة لكم من بعض الجهات والتي تحذر من خطورة هذه الأبراج.
3- ما أسباب تركيب هذه الأبراج على المنازل؟ وهل هناك قانون يمنع استغلال أصحاب المنازل لهذه الأبراج؟
4- ما المسافة الآمنة بين الأبراج ومساكن الناس؟
5- المواقع والمسافات كاملة بين المنازل وهذه الأبراج.
6- كلفة دفن الكابلات تحت الأرض لبعض المواقع القريبة من المنازل.
7- صورة ضوئية من محاضر الاجتماعات الخاصة بموضوع إزالة الأبراج من المناطق السكنية.
8- من المسؤول عن اختيار أماكن هذه الأبراج؟
9- صورة ضوئية من كل الشكاوى المقدمة من المواطنين حول مواقع الأبراج وإزالتها؟
10- هل هناك مؤتمرات داخلية وخارجية شاركت فيها دولة الكويت حول خطر هذه الأبراج؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بجدول يتضمن (عدد المؤتمرات – التوصيات).
سؤال مشترك إلى وزيري (شؤون البلدية) والتجارة
أقرت الحكومة قانون استغلال الأراضي الفضاء حسب المادة (19) من المرسوم بقانون رقم 1980/105 في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته، ونصت على أنه (لا يجوز أن ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يترتب أي أثر قانوني على وضع اليد على تلك الأملاك، سواء بقصد تملكها أو غير ذلك، ولا يعتد بأي تصرف فيهما من جانب الأفراد أو الهيئات الخاصة، كما لا يجوز الحجز عليها لصالحهم).
ومن حق الدولة حسب المادة (أن تزيل أي تعرض أو تعد يقع على أملاكها بالطرق الإدارية على نفقة المخالف دون أن يكون للمعترض أو المعتدي حق في التعويض، وذلك مع عدم الإخلال بما قد يترتب لها من تعويضات، كما يجوز لها حجز الموجودات أيا كان نوعها، إلى أن يتم سداد نفقات الإزالة).
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1745 لسنة 2011 في شأن نقل بعض اختصاصات وزارة المالية إلى بلدية الكويت، فهناك تعديات كثيرة وكبيرة على أملاك الدولة وأراضيها واستغلال المساحات الملاصقة لمباني الشركات أو الفنادق أو غيرها للاستفادة منهما من دون النظر إلى القانون وأحكامه.
فعلى سبيل المثال قامت إحدى الشركات القابضة المالكة لسلسلة فنادق باستغلال بعض الأراضي المجاورة للفندق كمواقف للسيارات في منطقة الفروانية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- الموافقات الحكومية لجميع المؤسسات على ترخيص الإضافة لفنادق منطقة الفروانية.
2- التراخيص والموافقات على إنشاء المباني الإضافية، وهل هناك حكم محكمة؟
3- الموافقة على إنشاء مواقف سيارات.
4- ترخيص الشركة المالكة، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة والنسب حسب كل مالك.
5- الموافقات على تسوير واستغلال المساحات الترابية المجاورة للفندق.
6- المخالفات العامة لهذا الفندق من 1992 حتى 2021.
7- التعديات التي تمت من هذا الفندق على الخدمات الحكومية.
8- صورة ضوئية من محاضر المخالفات المحررة على هذا الفندق من 1992 حتى 2021.
9- هل توجد دراسة حول الازدحام الذي خلفه هذا الفندق من خلال التوسع في المباني وتعدد الأنشطة؟
10- كل الخطابات الموجهة إلى هذا الفندق.