وجه النائب بدر الحميدي سؤالين إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، ونص السؤالان على ما يلي:
سؤال إلى وزيرة الأشغال
تختص وزارة الأشغال العامة بتصميم وتنفيذ وصيانة أغلب مشاريع الدولة ومرافقها العامة باعتبارها الوزارة المسؤولة عن تحقيق الخطة الإنشائية للدولة وفقا للمرسوم الصادر في تاريخ 7/1/1979 في شأن وزارة الأشغال العامة، إذ يجب على الوزارة تنفيذها والإشراف على التنفيذ بحسب طبيعة المشروع ومراقبة القواعد الفنية للتنفيذ والتزام المقاولين بالمواصفات الفنية الواردة عن طبيعة المشروع.
بناء على ما سبق تتولى الوزارة بأجهزتها من المهندسين والفنيين متابعة أعمال المقاولين والاستشاريين والمشرفين على تنفيذ العقود وتدارك أي ملاحظات أو تقصير أو تأخير في هذا الصدد وإنزال صحيح حكم القانون وشروط العقود عليهم في حال المخالفة مع ضرورة تسوية أوضاع العمالة التي استُقدمت تحت عقد المشروع.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم عدد العمالة التي استُقدمت من المقاول المنفذ لمشروعي طريق الجهراء وطريق النويصيب (الجسور) بموافقة الوزارة؟ وهل ما زالت تعمل في المشاريع نفسها أم تمت تسوية موقفها وفقا للوائح والقوانين المنظمة بإنهاء إقاماتهم؟
2- ما مدى مسؤولية جهاز الإشراف على تنفيذ عقد المشروعين؟ وهل رصد تقصير في متابعة التنفيذ حول العمالة المستجلبة من الخارج؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من عقد التنفيذ وإجراءات المناقصة الخاصة بكل من المشروعين والتي تختص بجلب العمالة من الخارج.
3- في حال ما زالت العمالة المستجلبة موجودة في البلاد، يرجى تزويدي بكشف بالعدد الكامل للعمالة التي سمحت الوزارة للمقاول بجلبها (إذن عمل) للمشروعين.
سؤال إلى وزير التجارة
أسند القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملية إلى الهيئة الاختصاصات المقررة لوزارة الشؤون الاجتماعية في القانونين رقمي 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية و6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
ويُشرف على الهيئة السيد وزير التجارة والصناعة وفقا للمرسوم رقم 70 لسنة 2021.
ولما كانت وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات المتداولة في شأن ما أبرمته وتقوم عليه الهيئة من عقود استقدام وتسجيل العمالة اللازمة لنشاط القطاعين المشار إليهما، وما تخلل البعض منها من مخالفة لصحيح قواعد تحديد العمالة اللازمة في عقود الاستقدام للجهات ذات العلاقة. كان من اللازم معرفة أساس وبيانات هذه العقود ومدى توافقها مع الحاجة الفعلية منها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- طبيعة المناقصات التي طرحت، وعدد العقود التي أبرمت في شأن استقدام العمالة اللازمة أو التعامل داخليا وفق احتياجات كل من القطاعين النفطي والأهلي في الفترة من 2019 حتى تاريخ الرد على السؤال، مع تزويدي بجدول يتضمن قيمة هذه العقود والمناقصات وأسماء الراسي عليهم العطاء وجنسياتهم.
2- إحصائية بالعمالة المسجلة لدى الهيئة وفقا لقاعدة البيانات لديها حاليا تتضمن جنسياتهم وعددهم حسب كل جنسية، والعقد المقيدة عليه وعلى نحو خاص في القطاع النفطي،على أن تكون الإجابة مزودة بكل ما يتصل بالرد من بيانات ومكاتبات وعقود.