وجه النائب أحمد الحمد سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، نص السؤال على ما يلي:
بمناسبة تحقيق النيابة العامة في القضية رقم 18/2021، وردت لي معلومات وشكاوى من عوائل المتهمين في القضية، كما اطلعت على شكاوى المحامين المتعددة جراء مخالفات قانونية صريحة شابت تحقيقات النيابة العامة ومخالفات دستورية وقانونية تمس أبسط الحقوق الدنيا المكفولة دوليا وداخليا ودستوريا.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما سبب عدم تمكين بعض المحامين من الحضور مع المتهمين أثناء بداية التحقيقات بصورة قانونية طبقا لقانون الإجراءات الجزائية؟
2- لماذا لم تثبت طلبات بعض المحامين في تحقيقات النيابة العامة طبقا للقانون؟
3- ما سبب عدم تمكين ذوي المتهمين في تحقيقات النيابة العامة طبقا للقانون؟
4- ما سبب عدم تمكين المحامين من زيارة المتهمين في السجن المركزي رغم تقديمهم طلبات متعددة إلى النائب العام خلافا للقانون؟
5- هل من الجائز قانونا أن تمنع النيابة العامة المحامين من التحدث مع موكليهم منذ أكثر من 27 يوما ولو بمقدار بسيط؟
6- ما سبب منع ديوان حقوق الإنسان من زيارة المتهمين في السجن المركزي؟
7- ما رد النائب العام على الشكوى التي تقدمت بها جمعية المحامين الكويتية بخصوص مخالفة القانون في هذه القضية؟
8- ما رد النائب العام على الشكاوى التي تقدم بها المحامون في هذه القضية؟