عقد مجلس الشورى السعودي اليوم الأربعاء جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة –عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
ووافق المجلس في جلسته على قيام هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بتطوير سياسات وآليات عمل واضحة لتحديد القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية باعتبار الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية على التنمية الوطنية.
وطالب المجلس بتمكين هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من الآليات الإجرائية والتقنية من خلال منصة اعتماد لفحص عروض المشتريات الحكومية، لتسهيل متابعة الامتثال للمحتوى المحلي في تلك المشتريات، داعياً إلى تمكين الهيئة لبناء مؤشر عام لقياس مستوى المحتوى المحلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما فيها مشتريات الصناعات العسكرية، مع اعتبار الآليات اللازمة للمحافظة على خصوصية وسرية بيانات تلك المشتريات.
وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد دراسة لتحديد نسب المحتوى المحلي في منتجات منشآت القطاع الخاص بشكل عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة، حسب التوصيف الوطني للأنشطة الاقتصادية وتحديد المستهدفات السنوية حتى العام 2030م.
واتخذ المجلس قراره عقب مناقشته لتقرير الأداء السنوي للهيئة للعام المالي 1441/1442هـ المقدم من لجنة التجارة والاستثمار.
في شأن آخر، طالب الصندوق السعودي للتنمية بضمان تمثيل فاعل للأجهزة المعنية بنشاطات السياسة الخارجية، والأمن الوطني في مجلس إدارة الصندوق، وسرعة استكمال إنجاز نقل نشاط برنامج الصادرات إلى بنك التصدير والاستيراد السعودي، مشدداً في قراره على الصندوق -عند تحديد المشروعات المناسبة للتمويل – الاستناد إلى قوائم محددة بالدول، وأهميتها للمملكة ودراسة ربط الصندوق السعودية للتنمية بوزارة الخارجية.
واتخذ المجلس قراره عقب مناقشة تقرير مقدم من لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1441/1442هـ.
واستعرض المجلس تقرير اللجنة الصحية تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1441/1442هـ.
وطالب المجلس المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بالإسراع في استكمال مراجعة الأنظمة في مجال تعزيز الصحة النفسية واقتراح التعديلات اللازمة عليها.
كما طالب المركز بتطوير خطته الاستراتيجية على أن تشمل الأهداف والبرامج والمبادرات ومؤشرات الأداء والفئات المستهدفة وأولويات ذلك وفق خطة زمنية محددة، والتركيز على المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع.
وفي سياق آخر، أصدر المجلس خلال جلسته قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1441/1442هـ، وذلك عقب استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية.
كما وافق المجلس في قرار آخر على عدد من التوصيات التي قدمتها لجنة الثقافة والرياضة والسياحة على التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1441/1442هـ.
وكان المجلس قد صوت بالأغلبية على قرار يتضمن عدم ملائمة دراسة مقترح مقدم بناءً على المادة (23) من نظام المجلس بشأن مشروع تعديل المادتين (الثانية عشرة والثالثة عشرة) من نظام مكافحة الغش التجاري.
واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير من لجنة التجارة والاستثمار بشأن المقترح، والذي تضمن رأيها وردها حيال ما ورد في المقترح وتوصيتها بعدم الملائمة.