عقد مجلس النواب البحريني صباح أمس، جلسته العاشرة، من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة رئيسة المجلس فوزية بنت عبدالله زينل .
وعقب الجلسة، أدلى الأمين العام للمجلس المستشار راشد محمد بونجمة ، أوضح فيه أنه في مستهل الجلسة، تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018م، المرافق للمرسوم رقم (117) لسنة 2021م.
وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.
بعدها، تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى ، بشأن ما يلي:
– مشروع قانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م -تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
-مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
-مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، التي أحيلت مع المشاريع بقانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
بعدها، عرض المجلس الردود الوزارية على الأسئلة النيابية، ثم ناقش المجلس، تقارير اللجان البرلمانية بخصوص المراسيم بقانون، وهي:
-تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014م في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون، وإحالته إلى مجلس الشورى.
-تقرير اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2021م، بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، وبعد مناقشة مواد المرسوم بقانون، قرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى.
وناقش المجلس، تقارير اللجان البرلمانية بخصوص المشاريع بقانون، وهي:
تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م.
وقرر المجلس تأجيل أخذ الرأي على المادة (11) إلى جلسة تالية لعدم توفر الأغلبية الرافضة أو الموافقة اللازمة لإصدار القرار، و تأجيل التصويت على مقدمة المادة الأولى لحين البت في المادة (11) المنضوية تحتها، فيما قرر المجلس الموافقة على قرار مجلس الشورى بشأن باقي المواد.
-تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل، وقرر المجلس رفض المشروع بقانون من حيث المبدأ وإحالته إلى مجلس الشورى.
-تقرير لجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون (بصفة الاستعجال) بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، المرافق للمرسوم (119) لسنة 2021م، وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.