“الخارجية” الأفغانية تنفي إعدام عناصر أمن سابقين بعد تقارير نددت بها 20 دولة غربية

 

أعلنت حكومة تصريف الأعمال الأفغانية التزامها بمرسوم العفو عن أعضاء الحكومة السابقة وموظفيها، نافية قتل عناصر أمن سابقين، وذلك بعد إعراب دول غربية عن قلقها من “إعدامات بإجراءات موجزة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال عبدالقهار بلخي، أمس الأحد: إن أي عضو من الحكومة الحالية ومقاتلي “طالبان” يخالف مرسوم العفو سيتم التعامل معه ومعاقبته وفق القانون.

وأكد بلخي أن الحكومة الأفغانية تجري تحقيقات في بعض حوادث قتل لموظفين سابقين، مشيراً إلى أن هناك إشاعات تنتشر لا أساس لها من الصحة.

وأعربت الولايات المتحدة ودول أوروبية، في بيان مشترك، عن قلقها، وقالت: نشدد على أن الأفعال المذكورة تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتتعارض مع العفو الذي أعلنته “طالبان”.

وأضاف البيان: لا بد من التحقيق في الحالات المذكورة على الفور وبأسلوب شفاف، ولا بد من محاسبة المسؤولين عنها ويجب الإعلان بوضوح عن هذه الخطوات كوسيلة ردع فوري للمزيد من عمليات القتل والإخفاء.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقعت على البيان كل من ألمانيا وأستراليا وبلجيكا وبلغاريا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفنلندا وفرنسا واليابان ومقدونيا الشمالية ونيوزيلندا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وبريطانيا والسويد وسويسرا وأوكرانيا.

ومن ناحيتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء “مزاعم موثوقة” بأن “طالبان” ارتكبت عمليات قتل انتقامية بالرغم من وعودها بالعفو.

“طالبان” تطلب الأدلة

ورداً على هذه الانتقادات، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة “طالبان” قاري سيد خوستي، عبر رسالة بالفيديو للصحافة: إن هذه المعلومات لا تستند إلى أي دليل، نحن نرفضها.

وأضاف خوستي: سجلت عمليات قتل لأفراد سابقين في قوات الأمن التابعة للحكومة التي أطيح بها الصيف الماضي، لكنها بسبب خصومات وعداوات شخصية.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد أصدرت الثلاثاء الماضي تقريراً قالت فيه: إن “طالبان” أعدمت أو أخفت قسراً أكثر من 300 من رجال الشرطة والمخابرات السابقين منذ أن سيطرت على البلاد يوم 15 أغسطس الماضي.

لكن سيد خوستي قال: إنه إذا كانت لديهم وثائق وأدلة، فعليهم إطلاعنا عليها، معتبراً أنه من غير العادل اتهام “طالبان” بارتكاب جرائم القتل هذه.

وأكد خوستي أن “طالبان” ملتزمة بالعفو العام عن موظفي أجهزة الأمن الذي أعلنته إثر سيطرتها على السلطة في منتصف أغسطس الماضي.

وقال: إن العديد من هؤلاء يعيشون بهدوء في البلاد بفضل هذا العفو، رغم أنهم قتلوا مئات من مقاتلي “طالبان” ومدنيين خلال العقدين الأخيرين من الحرب.

Exit mobile version