بات معبر بيت حانون الذي يسميه الكيان الصهيوني “معبر إيرز” مصيدة للفلسطينيين الراغبين في العلاج بالمستشفيات “الإسرائيلية” أو الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إذ أضحى المعبر المفتوح فقط للحالات الإنسانية وسيلة للإيقاع بغزيين واعتقالهم.
ويعتبر حاجز بيت حانون أقصى شمال القطاع الممر الوحيد المخصص لتنقل الأفراد ويربط بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس بعد حصول المرضى والتجار والطلبة والعاملين في المؤسسات الدولية على تصاريح خاصة إلى جانب زيارة أهالي الأسرى لذويهم في معتقلات وسجون الاحتلال.
وقال مركز “الميزان” لحقوق الإنسان: إن معبر بيت حانون بات مصيدة للفلسطينيين، فبعد أن تمنح سلطات الاحتلال الفلسطينيين تصريحاً للمرور عبره تعتقلهم وتخضعهم للتحقيق.
وأضاف المركز أنه رصد ووثق عدداً من عمليات الاعتقال، إضافة إلى عملية الابتزاز بحق المسافرين ولا سيما المرضى ومرافقيهم، مشيراً إلى أن المعبر يفتح فقط للحالات الإنسانية.
وأوضح أن طالب التصريح يستدعى لمقابلة أمنية في المعبر وغالباً ما يتم اعتقاله وإخضاعه لعملية ابتزاز للتخابر مع الاحتلال، أو القول له: ارجع إلى غزة لتموت فيها، معتبرًا أن المعبر بات سلاحاً لابتزاز المسافرين.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال تمعن في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، ويظهر ذلك مدى تحللها من التزاماتها القانونية التي تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
وشدد على أن سياسة الاحتلال على المعبر تلقي بظلال نفسية واجتماعية وجسدية على المسافرين وغالبيتهم من المرضى الذين تفتقر مستشفيات القطاع إلى إمكانيات علاجهم، مؤكداً أن “إسرائيل” كقوة احتلال مطالبة بضمان احترام حق الفلسطينيين في الرعاية الصحية وحرية الحركة والتنقل.
وسيلة ابتزاز
من جهته، قال عبدالقادر إدريس، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، في تصريح لـ”المجتمع”: إنه ينظر بخطورة بالغة إقدام قوات الاحتلال المتواجدة على معبر بيت حانون باعتقال المواطنين في ظل استمرار معاناة المواطنين من سكان قطاع غزة وتفاقم معاناتهم من خلال القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل للمواطنين، واستغلالها لمعبر بيت حانون كمصيدة ومكان للابتزاز والمساومة في ظل حالة التقييدات التي تفرضها سلطات الاحتلال بسبب جائحة كورونا.
بدوره، حذر عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية الإسلامية محمد جرادة، لـ”المجتمع”، من مواصلة استمرار الاحتلال اتباع هذه السياسة التي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واستغلال حاجة المواطنين المرضى والمسافرين والعبور، وتعرضهم لتفتيش قاس يصل إلى حد التفتيش العاري، والابتزاز والطلب من بعض الحالات التعاون معهم مقابل إجراء تسهيلات للعبور، واستغلال حاجتهم الماسة للتنقل والعلاج.
وطالب جرادة المنظمات الدولية والإنسانية بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات العنصرية في اعتقال الأطفال والمرضى عبر الحواجز العسكرية التي تعتبر مصيدة وحشية تهدد حياة وحركة أبناء الشعب الفلسطيني.
وناشد المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته بالضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على الوفاء بالتزاماتها واحترام قواعد القانون الدولي في تعاملها مع المدنيين وتأمين العلاج الطبي للمرضى كافة وضمان سلامتهم ومرافقيهم، وضمان احترام حق السكان الأصيل في الرعاية الصحية وفي حرية الحركة والتنقل والسفر.
يشار إلى أنه، منذ بداية العام الجاري، اعتقلت سلطات الاحتلال 6 فلسطينيين عبر الحاجز بعد أن أعطتهم التصاريح اللازمة للدخول للضفة الغربية بغرض العلاج أو مرافقة ذويهم المرضى.