أبدى مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها افتراضيا اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ارتياحه إزاء ما يشهده اقتصاد المملكة من تعاف تدريجي منذ منتصف 2020 وبشكل أقوى في 2021 وتسجيل معدلات نمو إيجابية في مختلف قطاعاته بفضل السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الدولة في التعامل مع الجائحة والحد من تداعياتها الإنسانية والمالية والاقتصادية.
وأوضح الدكتور عصام سعد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة في بيانه أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم. مجددا إدانة المملكة لاقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية مقر سفارة واشنطن في صنعاء واحتجازها عددا من منسوبيها والعاملين بها والتأكيد على أهمية وقوف المجتمع الدولي بشكل حازم أمام تلك الانتهاكات وضرورة تنفيذ القرارات الدولية بالوصول لحل سياسي يضمن الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.
وأعرب عن التطلع بأن تسهم مخرجات الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان الذي دعت إليه المملكة بصفتها رئيسة القمة الحالية في إيجاد الآليات والسبل الملائمة لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأن يكون هذا الاجتماع فرصة للتأكيد على أهمية استقرار وأمن أفغانستان وسيادتها ووحدة أراضيها والتصدي للتدخلات الأجنبية فيها ونبذ ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره إضافة إلى حث الحكومة المؤقتة على احتواء مختلف الأطياف ومراعاة المواثيق والأعراف الدولية واحترام حقوق الإنسان.
وفي الشأن المحلي عد مجلس الوزراء إطلاق أعمال التطوير التجاري للغاز غير التقليدي في حقل الجافورة في الشرقية عنصرا جوهريا في تحقيق العديد من مستهدفات (رؤية 2030) واستمرارا للدعم والتمكين والمساندة التي يحظى بها قطاع الطاقة من الدولة، وجهودها في التنمية والتنويع الاقتصادي واستغلال الميزات النسبية للمملكة وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمية وسجلها في حماية البيئة واستدامتها.
وتابع مجلس الوزراء مستجدات الجائحة وأعمال التقييم المستمر للإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على الصحة العامة بالمملكة في ظل تطورات الوضع الوبائي عالميا مع ظهور سلالة متحورة من الفيروس في عدد من الدول ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى.
واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها كما اطلع على ما انتهى إليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء. كما أطلع على عدد من الموضوعات بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للمساحة (سابقا) ومجلس شؤون الأسرة، وديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
القرارات
1 – التباحث في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية وفرنسا في مجال الطاقة والتوقيع عليه.
2 – الموافقة على اتفاقية مقر بين السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد.
3 – الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة خارجية فيتنام.
4 – التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وفرنسا في مجال الابتكار الرقمي والتقنيات الناشئة.
5 – التباحث في شأن مشروع مذكرة تعاون مشترك السعودية وبريطانيا في مجال المساعدات الإنسانية والتوقيع عليه.
6 – انضمام السعودية ممثلة في وزارة الطاقة إلى مبادرة التعهد العالمي في شأن الميثان.
7 – الموافقة على الترتيبات التنظيمية لـ “الهيئة السعودية للبحر الأحمر”.
8 – إنشاء “المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر”.
9 – تطبيق قرارات مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة في شأن اعتماد “نظام” الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها و “نظام” الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية و “نظام” المدخلات والمنتجات العضوية الموحد والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين.
10 – تعيين المهندس مهند العزاوي عضوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين.
11 – تعديل المواد (5) و (8) و (15) من نظام مكافحة الرشوة.
الترقيات
– ترقية صالح العسكر إلى (مستشار تسويق) بالمرتبة (14) في وزارة التجارة.
– ترقية عبدالله السفياني إلى (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض) بالمرتبة (14) في وزارة التجارة.
– ترقية ناصر الذييب إلى (مستشار أول) بالمرتبة (14) في وزارة المالية.
– ترقية سعد الخنين إلى (مستشار مالي) بالمرتبة (14) في وزارة المالية.
– ترقية فهد الدعيدع إلى (مستشار مالي) بالمرتبة (14) في وزارة المالية.
– ترقية محمد آل جريد إلى (مستشار اقتصادي) بالمرتبة (14) في وزارة المالية.