أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الإثنين، أن مواكب 30 نوفمبر (الثلاثاء)، ستتوجه إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة، رفضاً للاتفاق السياسي الأخير.
وقالت: اتفقت تنسيقيات ولاية الخرطوم على القصر الجمهوري (القصر الرئاسي) كوجهة مشتركة للمواكب، تعبيراً عن الموقف الثابت “لا تفاوض.. لا شراكة.. لا مساومة”.
وأضافت: موقفنا من السلطة الانقلابية كان وما زال واضحاً، ولا نفرق بين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، وبقية الجنرالات، فكلهم انقلابيون.
والإثنين، نصحت واشنطن رعاياها الموجودين في السودان بتجنب أماكن الحشود والاحتجاجات المتوقع خروجها في البلاد الثلاثاء.
وفجر الإثنين، نفت تشكيلات من “لجان المقاومة” بالخرطوم مشاركتها في لقاء مع حمدوك، ودعت إلى المشاركة في مظاهرات الثلاثاء بالعاصمة والولايات، ردًا على بيان صدر عن مكتب حمدوك، قال: إن الأخير عقد لقاءً مع أعضاء بـ”لجان المقاومة” بشأن الاتفاق السياسي الذي وقعه مع البرهان في 21 نوفمبر الجاري.
و”لجان المقاومة” تشكلت خلال الثورة السودانية على نظام عمر البشير، وهي مجموعات شعبية ساهمت في تنظيم الحراك الاحتجاجي؛ ما أجبر قيادة الجيش على عزل البشير، في 11 أبريل 2019.
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر الماضي، احتجاجات رفضاً لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، وتضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها “انقلاب عسكري”.
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً، في 21 نوفمبر، يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سوياً لاستكمال المسار الديمقراطي، فإن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره “محاولة لشرعنة الانقلاب”، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
وفي أكثر من مناسبة، شدد البرهان على أنه أقدم على إجراءات 25 أكتوبر، “لحماية البلاد من خطر حقيقي”، متهماً قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.