مخيفة إلى أقصى الحد، الحصيلة التي عرضها صندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” عن العنف الممارس ضد الأطفال بمنطقتي غرب ووسط إفريقيا.
وشمل العنف المعروض في التقرير الذي تصفحته “القدس العربي”، ممارسات مفزعة بينها التشغيل المرهق والاغتيال والتعذيب والاغتصاب وحمل الأثقال.
وأكد “أن غرب ووسط إفريقيا هما المنطقتان اللتان سجل فيهما أكبر عدد من حالات اكتتاب وتجنيد الأطفال في الحروب من طرف المجموعات المسلحة والقوات المسلحة”. وأوضحت كارين هسلر، رئيسة قسم حماية الأطفال في المكتب الإقليمي لليونيسف في غرب ووسط إفريقيا في تعليق لها على التقرير، “أنه تم تسجيل 42000 حالة عنف ضد الأطفال ما بين سنتي 2005 و2020”.
وأضافت: “خلال الفترة المذكورة، تصدرت منطقتا غرب ووسط إفريقيا، مناطق القارة التي سجلت فيها حالات اغتصاب الأطفال، حيث سجلت اليونيسف فيهما، 8000 حالة اغتصاب جنسي”.
وتابعت: “لقد سجل ارتفاع مذهل ومخيف لحالات اغتصاب الأطفال خلال الفترة ما بين 2019 و2020 بزيادة 35% خلال عام واحد”، مضيفة “أن 10% من الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاعات، والذين تضمنهم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة، محتاجون لعون إنساني عاجل”. وتحدث التقرير بصفة خاصة عن انعكاسات مخيفة على حياة الأطفال، مسجلة في مناطق الساحل والكمرون وحوض نهر التشاد وجمهوريتي وسط إفريقيا والكونغو الديمقراطية. وأكدت اليونيسف “أن هذه الأرقام المحيرة مسجلة في مناطق نصف سكانها من فئة الشباب أي أن أعمال العنف تهدد ما مجموعه 282 مليون طفل”.
وأوضحت كارين هسلر “أن هؤلاء الأطفال ذكوراً وإناثاً هم قادتنا في المستقبل وهم صناع التغيير”. وبصفة عامة، فقد عرض تقرير اليونيسف إحصائيات عن مختلف أنواع العنف ضد الأطفال مثل استغلالهم من طرف المجموعات المسلحة واغتصابهم وتعريضهم للختان والقهر الجنسي وللاختطاف.
وأكدت اليونيسف قلقها البالغ إزاء الهجوم المسلح المتكرر ضد المدارس والمستشفيات، وانزعاجها من عرقلة وصول العون الإنساني والطبي لمناطق يقطنها أطفال.
ودعت أطراف النزاعات المشتعلة في غرب ووسط إفريقيا إلى إيقاف العنف ضد الأطفال، مؤكدة على ضرورة تكثيف إنتاج وتداول الوثائق التي تسجل حالات العنف ضد الأطفال لاستخدامها في المتابعات القضائية الهادفة إلى إنهاء الإفلات من العقاب. وبخصوص الأطفال المجندين في الحروب، أكدت اليونيسف على ضرورة تسليمهم إلى السلطات المدنية وللمنظمات الناشطة في مجال حماية الأطفال من أجل أن يتلقوا الدعم والعون اللازمين بصفتهم أطفالاً وبصفتهم ضحايا أيضاً.
وأشارت اليونيسف إلى أهمية جمع الموارد المالية والإنسانية الضرورية لمساعدة البنات والنساء وضحايا العنف الجنسي والجسدي.
وشاركت كارين هسلر رئيسة قسم حماية الأطفال في المكتب الإقليمي لليونيسف في غرب ووسط إفريقيا خلال عرضها للتقرير نظم أمس في جنيف قصة فتاة نيجرية اسمها “خدي” اضطرت لمغادرة المدرسة رغم ذكائها بعد أن اختطف إخوتها، وذلك خوفاً من أن تطالها مخالب الاختطاف.
ثم كان أن زوجت خدي وعمرها 15 سنة وولدت توأمين قبل أن يقتل زوجها من طرف مجموعة مسلحة في نيجريا.
وأكدت اليونيسف أن الفتاة خدي اختطفت بعد ذلك وتعرضت للاغتصاب عشرات المرات قبل أن يجري تزويجها قهراً، حيث تمكنت من الهروب بعد عدة محاولات.
وأكدت كارين هسلر “أن ما عرفته هذه الفتاة، من اغتصاب وضرب وتنكيل، تشهده حالياً مئات الفتيات في منطقة غرب إفريقيا”.
وسبق لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن أكد في أحد تقاريره الأخيرة تسجيله لفظائع ضد الأطفال في جمهورية وسط إفريقيا، حيث “قتل ما لا يقل عن 133 طفلاً وقطعت أعضاؤهم، وبعضهم بطريقة وحشية”.
وأكدت اليونيسف “أنها تحققت من حالات أطفال قطعت رؤوسهم وقطعت أعضاؤهم عمداً، ومن حالات أطفال أصيبوا بجروح أثناء عمليات تبادل إطلاق نار، واضطروا لبتر أعضائهم بأنفسهم لأن الوضع الأمني منعهم من التوجه إلى المستشفى في الوقت المناسب لتلقي العلاج”.