دعا معارضو الانقلاب في السودان إلى احتجاجات جديدة، اليوم الأحد، للمطالبة بعودة السلطة المدنية رغم حملة القمع التي أسفرت عن مقتل 40 شخصاً على الأقل منذ 25 أكتوبر، بحسب أطباء.
ودعا ناشطون مطالبون بالديمقراطية على شبكات التواصل الاجتماعي إلى “تظاهرة مليونية” اليوم الأحد، تحت وسم “مليونية 21 نوفمبر”.
وطلب تجمع المهنيين السودانيين لذي أدى دوراً محورياً خلال الانتفاضة التي أدت إلى إسقاط عمر البشير في أبريل 2019م، من السودانيين مواصلة الضغط من أجل عودة المدنية، داعياً إلى مجموعة من التجمعات طوال الأسبوع من بينها تظاهرة “مليونية” حاشدة اليوم.
وكان مئات المتظاهرين خرجوا، أمس السبت، في تظاهرة في مدينة الخرطوم بحري شمال شرق العاصمة وأقاموا حواجز في الشوارع وأشعلوا النار في إطارات، وهتف المتظاهرون: “لا للقوة العسكرية”، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
ونزل آخرون إلى الشوارع في شرق العاصمة وجنوبها، كما ذكر شهود عيان.
وأحرق مركز للأمن في الخرطوم بحري لكن لم يعرف المسؤولون عن الحادث بينما تبادلت الشرطة والمتظاهرون الاتهامات بالتسبب بالحريق.
وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد إدريس سليمان لوكالة “فرانس برس”: إن مركز الأمن “كان به فرد واحد هجم عليه مجموعة من المواطنين أصابوه بأذى جسيم وأحرقوا الموقع بكل محتوياته”.
لكن “لجان أحياء بحري” التي شكلت خلال احتجاجات 2018-2019م، حملت في بيان صحفي الشرطة مسؤولية الحادث، وقالت: إن “قوات الشرطة قررت الانسحاب من قسم شرطة النجدة بالشعبية بحري (…) وترك القسم خالياً حتى من أفراد الحراسة، حيث تسللت مجموعة منهم وقامت بأعمال تخريبية وحرائق”.
واتهمت اللجان السلطة العسكرية بـ”إحداثها لهذه الفوضى المقصودة”.
وفي أم درمان، أدان المتظاهرون القمع مرددين هتاف “تسقط السلطة العسكرية”.
وكان قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان قاد انقلاباً في 25 أكتوبر خلال مرحلة انتقال هشة في السودان، وقد اعتقل معظم المدنيين في السلطة وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ.
ومنذ ذلك الحين، تنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، خصوصاً في الخرطوم وتقمعها قوات الأمن، وقد أدى القمع إلى سقوط 40 قتيلاً على الأقل معظمهم من المتظاهرين.