أعربت أحزاب سياسية وخبراء اقتصاد عن اعتراضهم لقانون المالية التكميلي الذي أعدته وزارة المالية دون عرض على البرلمان، أو حتى إجراء مشاورات مع الخبراء والشركاء في الوطن بتعبير الخبير الاقتصادي محسن حسن، في حين اعتبرت بعض الأحزاب كالحزب الدستوري الحر قانون المالية بكونه “أعد خلسة” كما جاء في بيان للحزب، بينما وصفه آخرون بأنه “الأسوأ على الإطلاق” منذ الاستقلال عام 1956م.
خطر العجز
من جهتها، أكدت حركة النهضة اعتراضها على إصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2021م من خلال مرسوم اعتبرته غير دستوري وبطريقة أحادية في علامة جديدة على نزعة التفرد بالسلطة وإلغاء كل مؤسسات الدولة.
النهضة: يعرّض الدولة لخطر العجز عن الإيفاء بالتزاماتها وفقدان ثقة شركائها
وقالت الحركة، في بيان صدر أمس الجمعة، عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي: إن غموضاً وغياباً للشفافية اكتنف القانون، الذي عمّق عجز الميزانية في إطار سياسة توسّعية، لم يقابلها وضوح حول مواردها الداخلية والخارجية.
كما جاء في البيان أن هذا الأمر يعرّض الدولة لخطر العجز عن الإيفاء بالتزاماتها وفقدان ثقة شركائها المحليين في القطاع الخاص والدوليين، من صناديق تمويل وحكومات صديقة، كما أنه يُراكم الأزمة الاجتماعية الحادة التي يعيشها المواطن.
وجاء البيان بعد أيام من نشر نص قانون المالية التكميلي لسنة 2021م في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ائتلاف الكرامة: ما معنى 15 ألف مليار نفقات أخرى؟
في ذات السياق، اعتبر ائتلاف الكرامة في بيان له مرسوم قانون المالية التعديلي لسنة 2021م صدر تحت جنح الظلام وبطريقة تآمرية مسقطة لا تحترم دستور البلاد، في ظرف اقتصادي صعب غير مسبوق وتعطيل لعمل مؤسسات الدولة المختصة.
واستنكر، في بيانه، مواصلة نظام الانقلاب التلاعب باقتصاد البلاد ومواصلة سياسة التعتيم وأحادية القرار وعدم الشفافية، حيث لم يتم توضيح أحكام المرسوم ومصادر النفقات ومسالك صرفها.
وأكد حق المواطنين قبل نوابهم في الاطلاع على المعلومات، متسائلاً عن معنى جملة وردت في المرسوم الرئاسي وهي “15 ألف مليار نفقات أخرى”.
العجبوني: منزّل ومقدس وغير قابل للنقاش
وجدد الحزب التحذير من خطورة السياسات المتبعة منذ انفراد الرئيس بكل الصلاحيات وإلغاء الدستور والبرلمان والحكومة والهيئات الدستورية وتشكيل حكومة الأمر (117)، وما سينجر عنه من اختلال لنظام البلاد وارتباك دور السّلط المجمّعة بيد فرد واحد.
وأكد دعمه المطلق لكل الحريات في مواجهة سياسة التعتيم والتحريف والمحاكمات العسكرية في قضايا الرأي منذ الانقلاب على نظام البلاد ودستورها في 25 يوليو.
مرسوم مقدّس
إلى ذلك، اعتبر القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني، في تصريح لإذاعة “إكسبراس أف أم”، الخاصة، أن قانون المالية التكميلي الحالي “مُنزّل ومقدّس وغير قابل لأي طعن، بالرغم أنه أصبح موضوع نقاش عام منذ سنة 2011م، لأنه سيؤثر على حياة كل مواطن تونسي”.
وأضاف أن ميزانية الدولة لسنة 2021م ارتفعت بأكثر من 4 مليارات دينار لتصل إلى 55.3 مليار دينار، إضافة إلى ارتفاع حجم المديونية، في حين يتحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن التقشف، كما اعتبر العجبوني أن سعيداً هو المسؤول الأول والأخير على هذه الحكومة ويتحمل وزر كل القرارات التي تتخذها.
الشكندالي: لا يزال هناك مبلغ كبير لا ندري من أين سنحصل عليه
وتبعاً لذلك، لم يتبق أمام تونس من حلول إلا نادي باريس أو صندوق النقد الدولي، على حد قوله.
وكان البنك الدولي قد أكد في اليومين الماضيين اتصالات حكومة نجلاء بودن بالبنك، وأنه يرحب بفتح قنوات المفاوضات إذا تمت الإصلاحات المطلوبة ومنها تخفيض كتلة الأجور، في حين أن الكتلة زادت ولم تنقص، إضافة إلى شرط عودة مؤسسات الدولة للعمل، بينما يصر الرئيس على جمع كل السلطات في يده إلى حد الآن.
طبع الأوراق المالية
وأوضح الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن قانون المالية التكميلي فاقد للشفافية.
وأردف: لا يزال هناك مبلغ كبير لا ندري من أين سنحصل عليه، في وقت لا نستطيع فيه الحصول على تمويلات خارجية، ولا الاقتراض من صندوق النقد الدولي، ولا من الخليج ولا من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وأمام انسداد الحلول بشأن تعبئة الموارد الخارجية أفاد الشكندالي أن القانون لم يوضح كيفية تعبئة 12.2 مليار دينار من جملة 13 مليار دينار من موارد الاقتراض الخارجي في قانون المالية الأصلي.