قُتل أمس الأربعاء 15 متظاهرا مناهضا للانقلابيين بالخرطوم في أكثر الأيام دموية منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتزامن ذلك مع وضع الجيش البلد كله خلف أبواب مؤصدة مروعة بعد قطعه جميع الاتصالات.
هكذا علقت صحيفة “لوموند” (Le Monde) على الأحداث التي شهدها السودان خلال الاحتجاجات التي اجتاحته أمس، مشيرة إلى أن الضاحية الشمالية للعاصمة (الخرطوم بحري) وحدها قتل فيها 11 شخصا، بينهم امرأة، برصاص قوات الأمن، وفق نقابة الأطباء المؤيدين للديمقراطية.
ونسبت الصحيفة للنقابة قولها إن هذه القوات استهدفت “الرأس أو الرقبة أو الصدر”، لافتة إلى أن مجموع من قتلوا منذ الانقلاب 39 شخصا، من بينهم 3 مراهقين، كما أصيب المئات.
وإذا كان القمع بدأ منذ اليوم الأول، فإن لوموند شددت على أنه قد وصل إلى مستوى جديد أمس الأربعاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وأضافت أنه إذا كان العسكر قد قطعوا الإنترنت منذ قبل اندلاع أعمال العنف على أثر انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإنهم أقدموا أمس على تشويش جميع الاتصالات الهاتفية في بلد أصبحت فيه المعارضة تنظم نفسها عبر الرسائل النصية القصيرة أو حتى من خلال الكتابة على الجدران.
ونسبت الصحيفة لقادة تجمع المهنيين تنديده بما حصل واتهامه لقوات الأمن بارتكابها جرائم ضد الإنسانية عبر “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”.
ورغم أن تلك القوات نفت الاتهامات؛ فإن نقابة الأطباء اتهمت مساء أمس قوات الأمن بمطاردة المحتجين حتى داخل المستشفيات وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على الجرحى وسيارات الإسعاف.
وبينما لا يبدو أن ثمة أي حل سياسي في الأفق بعد الانقلاب، تقول لوموند إن الولايات المتحدة كثفت من مناشداتها للجيش ووعدت بعد إعلانها عقوبات ضد الخرطوم أنها مستعدة لدعم السودان مرة أخرى، إذا أعاد الجيش قطار الانتقال السياسي إلى مساره.
لكن لا يبدو أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان -الذي هو أيضا قائد الجيش- يفكر في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فقد عاد إلى رأس أعلى مؤسسة في الفترة الانتقالية (مجلس السيادة)، وأعاد تعيين جميع أعضائه العسكريين أو الموالين له، واستبدل فقط 4 أعضاء من السلطة المدنية الكاملة ووضع مكانهم مدنيين آخرين غير سياسيين.
وتختتم الصحيفة بأن الجنرال البرهان ما يزال يشدد على نيته إجراء انتخابات 2023 ويدعي أنه تصرف فقط من أجل “تصحيح مسار الثورة”، وفق ما قاله -أول أمس الثلاثاء- لمبعوثة أميركية حثته على إعادة الحكومة المدنية ورئيس وزرائها عبد الله حمدوك.