لم يعد الهلع الذي سيطر على الدوائر الصحية أمام انفجار أرقام الإصابات الجديدة بـ«كوفيد – 19» مؤخراً مقصوراً على بلدان أوروبا الشرقية والوسطى التي تشهد أقسى الموجات الوبائية منذ بداية الجائحة، ولا القلق من العودة إلى تدابير الإقفال والعزل مقصوراً على ألمانيا والنمسا التي سارعت إلى فرض الحجر التام على غير الملقحين الذين يشكلون أكثر من ثلث سكانها، في أول تدبير من نوعه في الدول الغربية.
حتى الدول التي كانت تنعم لأيام خلت بأدنى معدلات انتشار الفيروس، وتستشرف بداية نهاية الكابوس الوبائي، مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال ومالطا، بدأت بإنزال أشرعة التفاؤل، والتحضير لجولة جديدة من التدابير الوقائية والقيود على التنقل، بعد أن عادت أرقام الإصابات اليومية إلى الارتفاع، وازداد عدد الحالات التي تستدعي العلاج في المستشفى ووحدات العناية الفائقة في كل الفئات العمرية.
وفي حين تدرس السلطات الصحية الأوروبية حزمات من الإجراءات الوقائية لفرضها تدريجياً، بموازاة تفاقم المشهد الوبائي الذي بدأت بعض المنظومات الصحية تعاني من وطأته، ينصب اهتمام دوائر القرار على الشرائح الاجتماعية التي لم تتناول اللقاح حتى الآن، إن بسبب من فئتها العمرية مثل الأطفال، أو لرفضها التلقيح خشية من أعراضه الثانوية المحتملة، أو لشكوك في فاعلية اللقاحات، أو لاعتقادها بأن الجائحة وبرامج مكافحتها ليست سوى أزمة مفتعلة تقف وراءها مصالح أمنية واقتصادية غير معلنة.
وإذ تواصل المؤسسات الصحية الأوروبية، مثل وكالة الأدوية ومركز مكافحة الأمراض السارية والوقاية منها والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، دعواتها وتوجيهاتها إلى الحكومات للإسراع في إطلاق حملات إرشادية واسعة حول أهمية اللقاحات وضرورة تناولها، تنكب الدائرة القانونية في المفوضية الأوروبية منذ أيام على دراسة التدابير التي يمكن اتخاذها بهدف «إجبار» الذين يرفضون اللقاح على تناوله، خاصة أن الامتناع عن تناول اللقاح تصعب ملاحقته قانونياً، إذ لا يشكل أي انتهاك للقوانين المرعية في بلدان الاتحاد.
وكانت إيطاليا الدولة الأوروبية الأولى، الوحيدة حتى الآن، التي فرضت إلزامية اللقاح على جميع الموظفين والعمال في القطاعين الخاص والعمومي، مع تعليق رواتب أفراد الطواقم الصحية الذين يرفضون اللقاح، ومنعهم من مزاولة نشاطهم المهني. وتشهد المدن الإيطالية منذ نهاية الصيف الماضي احتجاجات ومظاهرات، غالباً ما تجنح إلى العنف في المواجهة مع الأجهزة الأمنية، ما اضطر وزارة الداخلية إلى فرض قيود صارمة على هذه المظاهرات بعد الصدامات التي تخللتها بين المتظاهرين والغالبية التي تؤيد اللقاحات، وتعد أن رفضها يشكل خطراً على الصحة العامة، ويهدد الملقحين، ويدفع البلاد إلى الإقفال والعزل مجدداً.
ويذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد أوصت بالتدرج في تطبيق تدابير فرض اللقاحات خشية ردود الفعل المعاكسة، وإذكاء الحركات الاحتجاجية التي تأكد لكثير من الأجهزة الأمنية أن الحركات والتنظيمات اليمينية المتطرفة دخلت على خطها، وتسعى إلى استخدامها لتحقيق مآرب سياسية.
وفيما بدأت النمسا تشهد احتجاجات في الأقاليم التي فرضت العزل التام على غير الملقحين فيها، عادت ألمانيا أمس لتحطم رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات اليومية التي قاربت 53 ألفاً منذ بداية الجائحة، وارتفع عدد الوفيات إلى 294 في الساعات الأربع والعشرين الماضية. ومن المنتظر أن تعلن الحكومة الألمانية عن حزمة جديدة من التدابير الوقائية والقيود الصارمة قبل نهاية هذا الأسبوع، علماً بأن التغطية اللقاحية في ألمانيا ما زالت بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي، إذ لا تتجاوز 70 في المائة من مجموع السكان. وتواجه ألمانيا معضلة جديدة بعد ارتفاع نسبة الإصابات الجديدة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والرابعة عشرة، التي تضاعف المعدل العام بين السكان، ولم يعد مستبعداً أن تقرر الحكومة في الساعات المقبلة إقفال المدارس لاحتواء هذه الظاهرة التي تضفي خطورة على المشهد الوبائي المتفاقم منذ أسابيع في ألمانيا.
وفي إيطاليا، أعلن وزير الصحة، روبرتو سبيرانزا، صباح أمس (الأربعاء)، أن الحكومة بصدد الإعلان عن تدبير بفرض تناول الجرعة الإضافية على أفراد الطواقم الصحية الملزمين أصلاً بتناول اللقاح شرطاً لمزاولة نشاطهم المهني، وقال إن مهلة صلاحية شهادة التلقيح (الجواز الأخضر) ستخفض من سنة إلى تسعة أشهر. وفيما عاد موضوع تدابير الإقفال والقيود على التنقل إلى التجاذبات السياسية، رجحت مصادر أن تعلن الحكومة الإيطالية مطلع الشهر المقبل عن تمديد حالة الطوارئ لستة أشهر إضافية.
وما يثير قلق السلطات الصحية الإيطالية أن ما يزيد على 1600 طبيب يرفضون تناول اللقاح اضطرت الحكومة لتعليق مهامهم يشاركون بنشاط في حملات الجماعات المناهضة للقاحات وفرض إلزاميتها.
وأفادت دراسة علمية هي الأولى من نوعها في إيطاليا، حول تأثير اللقاحات على المشهد الوبائي، أن التلقيح أدى إلى خفض عدد الوفيات بما يزيد على اثني عشر ألف ضحية، فضلاً عن تخفيف العبء على المنظومة الصحية، بما سمح لها باستئناف برامج العمليات الجراحية التي كانت معلقة خلال الجائحة. وأكدت الدراسة أيضاً أن المناعة الجماعية (مناعة القطيع) لن تتحقق قبل تلقيح الأطفال وبلوغ تغطية لا تقل عن 90 في المائة من مجموع السكان.
إلى جانب ذلك، أفاد التقرير الوبائي الأخير الصادر عن منظمة الصحة العالمية بأن أوروبا كانت القارة الوحيدة التي سجلت ارتفاعاً في عدد الوفيات خلال الأسبوع الفائت، بلغ 5 في المائة قياساً بالذي سبقه، فيما تراجع عدد الوفيات في القارة الأميركية بنسبة 3 في المائة، كما انخفض بنسبة 5 في المائة في إقليم المحيط الهادئ الذي يشمل الصين، بينما بلغت نسبة الانخفاض 14 في المائة في إقليم المتوسط، و3 في المائة في أفريقيا.