أكد وزير الداخلية السعودي اليوم أن أمن واستقرار دول الخليج ولله الحمد مضرب مثل مقارنة بما يحصل لبعض الدول من أوضاع متردية أفقدتها أبسط مقومات الأمن والاستقرار. مرجعا ذلك لفضل الله ثم توجيهات القيادة والمساندة لكل جهد أمني في مواجهة الإرهاب والجريمة والمخدرات ومايخل أمن وأمان المواطن والمقيم.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال كلمة في اجتماع وزراء داخلية دول الخليج اليوم في البحرين : أصبحت مسؤولياتنا كبيرة ومتعددة للحفاظ على ماتحقق لدولنا من أمن واستقرار وتطور ونماء وهو الأمر الذي يوجب علينا مزيد من التعاون والتنسيق فيما بين أجهزتنا الأمنية ليكون المستقبل بإذن الله أكثر أمنا لتتواصل مسيرة البناء والازدهار تلبية لما يريده قادتنا وتتطلع إليه شعوبنا.
وأضاف : التحديات التي تواجه الأمن كثيرة سواء ما يتعلق بالجريمة بكافة أشكالها أو تهريب المخدرات أو بالإرهاب أو التسلل عبر الحدود مما يتطلب جهودا مشتركة لمواجهة مثل هذه التحديات وإنني على يقين أننا قادرون بتعاوننا المشترك على المواجهة والقضاء على كل تحد أمني.
من جهته أكد وزراء الداخلية تضامن دول المجلس مع السعودية ودعمهم التام لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات وتدابير أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. ورحبوا بتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون التقني في الفضاء الإلكتروني ومكافحة الجرائم الإلكترونية بين وزارتي الداخلية في البحرين والإمارات على هامش الاجتماع الوزاري مثمنين في الوقت ذاته برنامج العقوبات البديلة الذي تنفذه البحرين وتوجهها لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة.
كما أشاد وزراء داخلية دول المجلس بالمقترح المقدم من البحرين بشأن أهمية مراجعة وتعزيز إجراءات الحماية المدنية من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب العملية بما يضمن أفضل معدلات السلامة العامة. منوهين إلى أهمية العمل الخليجي المشترك للمحافظة على الأمن ومواجهة التحديات ومشددين في هذا الصدد على تعزيز آليات التعاون في مجال الأمن السيبراني وتطوير المشاريع المشتركة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن الجماعي.
وأكدوا ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لحماية المجتمع الخليجي من آفه المخدرات والتي تستهدف دول مجلس التعاون و مواطنيتها مع ضرورة بلورة تصور كامل للتعامل مع آفه المخدرات وتأثيرها علي جميع فئات المجتمع وكذلك تعزيز برامج التأهيل وتعاون الجهات الحكومية والأهلية لتحصين المجتمع من مخاطرها وتبعاتها. كما أكدوا أهمية تكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة المختصة في دول المجلس لمواجهة الجرائم المنظمة والإرهاب والتي تستهدف أمن واستقرار دول المجلس.
فيما اطلع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون على التحضيرات الجارية بشأن إجراء التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون “أمن الخليج العربي 3” والمقرر عقده في السعودية في يناير 2022. مشيدين بالجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في دول المجلس مما ساعد على استتاب الأمن وحماية الاستقرار. كما اطلعوا على ما وصل إليه مشروع الشبكة الأمنية لوزارات الداخلية، وتجربة ربط غرف العمليات الرئيسية.
وبحثوا خلال اجتماعهم التقارير المرفوعة إليهم من اللجان الأمنية المختصة والتوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات الداخلية واتخذوا بشأنها القرارات التي من شأنها توحيد الجهود الخليجية المبذولة لمكافحة الجرائم والأعمال الإرهابية حفاظا على أمن وسلامة مواطني دول المجلس والمقيمين على أراضيها.
كما اطلعوا على الجهود التي تقوم بها المكاتب الخليجية الأمنية كمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول الخليج في الدوحة ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ في الكويت وجهاز الشرطة الخليجية في أبوظبي والبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بفيينا وأكدوا أهمية الدور الحيوي البناء الذي تقوم به تلك المكاتب في استمرار تبادل المعلومات التنسيق المشترك والتعاون الفاعل تأكيدا على وحدة العمل الأمني الخليجي وترابطه.