تشهد العاصمة التونسية، اليوم الأحد، مسيرة يشارك فيها جموع من مختلف المحافظات التونسية، حيث توجهت قوافل إلى العاصمة، منذ مساء أمس السبت، لتجنب التعطيل الذي سبق أن شهدته مسيرتا 18 سبتمبر، و1 أكتوبر السابقتين.
بيد أن ناشطين أكدوا لـ”المجتمع” أن عمليات التضييق غير مسبوقة، حيث وضعت قوات الأمن منذ عشية السبت وحتى قبل ذلك العديد من الحواجز في الطرق السيارة والفرعية وتقوم بالتثبت من هويات المارين، كما صدرت أوامر لشركات الحافلات بعدم كراء الحافلات للأحزاب والجمعيات التي تريد المشاركة في المظاهرة.
وكان محامي مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” مختار الجماعي قد اشتكى، في تدوينة له على “فيسبوك”، من المعاملة السيئة التي تعرض لها في وزارة الداخلية عندما تقدم بطلب ترخيص وصلت إلى حد دفعه من قبل بعض العناصر الأمنية، وتم حجز بطاقة هويته.
الشعيبي: الدفع باتجاه حوار وطني يضم كل الفاعلين السياسيين للخروج من الأزمة
لكنه أخبرهم مستنكراً سوء المعاملة من أن ما قاموا به “محاولة يائسة لترهيبنا، وأن التحرك (المظاهرة) سيتم مهما كلفنا الأمر”.
من أجل الدفع للحوار
واعتبر القيادي السابق بحركة النهضة رياض الشعيبي أن الانقلاب على الدستور الذي حصل يوم 25 يوليو، والذي تدعم بالأمر الرئاسي الصادر يوم 22 سبتمبر، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى مثل هذه النتائج والواقع المرير الذي أصبحنا نعيشه، وفق تعبيره.
وقال، في تصريح إعلامي: إن تكميم الأفواه والحجر على حرية التعبير تعد بداية لسياسات تهدف إلى التوغل أكثر في انتهاك حقوق الإنسان.
ودعا الشعيبي كافة المجتمع التونسي إلى حماية المكاسب الديمقراطية التي تم تحقيقها، مع الاستجابة بالحد الأدنى لدعوة “مواطنون ضد الانقلاب” للنزول إلى الشارع للتعبير عن تمسكهم بكل المكتسبات السياسية والديمقراطية التي تحققت خلال السنوات العشر الأخيرة.
ويعتقد الشعيبي أن الانقلاب ينوي إزالة كل مظاهر الحرية والديمقراطية والدولة المؤسساتية من خلال الإجراءات التي تم إعلانها التي تصب في إطار عودة جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية.
وذكر بأن من أهداف المظاهرة الدفع باتجاه حوار وطني يضم كل الفاعلين السياسيين من أجل البحث عن طريقة للخروج من الأزمة السياسية والدستورية التي نعيشها الآن.
الدالي: تونس اليوم تعيش في وضعية لا دستورية
خوف على الحرية
بدورها، قالت النائب حليمة الهمامي، في ندوة صحفية لائتلاف الكرامة، أمس السبت: إن الخوف الكبير اليوم هو على حرية التعبير كقيمة من القيم في دستورنا التونسي الذي يريد قيس سعيّد أن يلغيه.
وتحدثت عن عملية التمهيد للانقلاب من خلال افتعال أزمات ومعارك داخله باتفاق مسبق بين أعداء الحرية والمسار الديمقراطي لتونس، “البرلمان واستهدافه واضح للعيان والجميع يعرفه، هذا البرلمان الذي ضحى من أجله تونسيون حتى تحقق، لذا يجب النضال من أجل إرجاعه”.
وقال النائب يسري الدالي: “تونس اليوم تعيش في وضعية لا دستورية، حيث تم التخفي بالفصل (80) من الدستور دون أي احترام له بل تم خرقه، حيث ينص على أن يكون البرلمان في حالة انعقاد دائم لا تجميد ولا تعليق أشغاله كما فعل سعيد”.
وأكد الدالي أن عدداً من الأحزاب دعم الرئيس في تطبيق هذا الفصل، ولكنها اليوم تقف ضده (كالتيار الديمقراطي، وتونس للأمام، ومشروع تونس، وتحيا تونس، وغيرها).
وشدد الدالي على أن هذا الخرق الدستوري “جعل بلادنا اليوم في حالة إرباك، فالشعب متخوف من انهيار اقتصادي واجتماعي وخائف على السلم الاجتماعي خاصة أمام تشنج خطاب رئيس الدولة التقسيمي وخطاب أنصاره الذين يمارسون نوعاً من التشتيت والتفريق والتجييش ضد المعارضين”.
كما أكد الدالي أن “القوى المانحة ترفض اليوم التعاون والتعامل مع تونس بسبب هذا الفراغ الدستوري مما يهدد البلاد بالإفلاس والانهيار الاقتصادي”.