تلبية لدعوات إلى العصيان المدني احتجاجاً على انفراد العسكريين بحكم البلاد وإطاحة المدنيين، أغلق المتظاهرون السودانيون المناهضون للانقلاب العسكري، ليل السبت الأحد، بعض الشوارع الرئيسة في العاصمة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان.
وبعد مرور نحو أسبوعين على استيلاء الجيش على السلطة في السودان، يستمر إغلاق الشوارع بالمسيرات والتحركات الاحتجاجية ضد الانقلاب العسكري خصوصاً في العاصمة الخرطوم وسط لدعوات إلى العصيان المدني احتجاجاً على انفراد العسكريين بحكم البلاد وإطاحة المدنيين.
وصباح اليوم الأحد، فتحت بعض المتاجر أبوابها وبقيت أخرى مغلقة في الخرطوم، وأفاد شهود عيان عن إقامة حواجز في بعض شوارع أم درمان وبحري.
وقال شاهد عيان في أم درمان لـ”وكالة الأنباء الفرنسية”: الحركة في الشوارع أقل من المعتاد، لكن لا يوجد إغلاق كامل للشوارع، وبعض المحلات تعمل والبعض الآخر لا يعمل.
عصيان مدني
وكان تجمع المهنيين السودانيين، أحد قيادات احتجاجات 2019م التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير، دعا أمس السبت إلى الاستعداد للعصيان الشامل يومي الأحد والإثنين، وأضاف: نبدأ بتتريس (إغلاق) الشوارع الرئيسة دون احتكاك.
وقال التجمع، أمس السبت، في صفحته الرسمية على “فيسبوك”: جماهير الشعب السوداني ترفض وتقاوم الانقلاب العسكري.. العصيان المدني هو شكل من أشكال المقاومة السلمية للأنظمة الدكتاتورية، ويعني رفض التعامل مع قرارات الانقلابيين.
وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان أعلن، في 25 أكتوبر الماضي، حال الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.
منذ إعلان هذا القرار، تشهد البلاد وخصوصاً العاصمة موجة من الاحتجاجات ويقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني.
وواجهت قوات الأمن المحتجين مرات عدة بقمع عنيف أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المحتجين، وحسب إحصاءات لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب، قُتل 14 شخصاً منذ 25 أكتوبر.
وفي السياق نفسه، ندد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة بسلسلة الانتهاكات لحقوق الإنسان التي يشهدها السودان وقتل المتظاهرين وجرح أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات، وقطع الإنترنت عن العاصمة منذ الانقلاب ما يمنع السكان من الوصول إلى المعلومات.
ونتيجة تصاعد الضغط الدولي ضد الانقلاب، أصدر البرهان، الخميس الماضي، قراراً بالإفراج عن 4 وزراء، إلا أن المحتجين يواصلون الرفض.