دعت جهات سياسية وقضائية في تونس إلى تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، والبحث في ملف التمويلات التي تلقاها الرئيس قيس سعيّد، بعد ثبوت وجود دعم مالي خارجي لحملته الانتخابية ولم تصدر حتى الآن ردود فعل على هذه المطالب من الرئيس ومن حوله، ولا سيما بعد ورود بيانات لأحزاب سياسية في مقدمتها الحزب الأول في البلاد حركة “النهضة” تتحدث عن “الخرق الجسيم للدستور”، وهو تعبير ورد في الدستور التونسي المعلن عنه في 26 يناير 2014م، يتحدث عن موجبات عزل الرئيس، ومنها تمويل الحملة الانتخابية من الخارج.
القرقوري: هناك شبهات تمويل خارجي لحملة سعيّد الرئاسية في 2019
تمويل خارجي
كل من يتحدث عن التمويل الخارجي للرئيس سعيّد إلى حد الآن يتعرض للملاحقات الأمنية ويحال على القضاء العسكري، كالنائب راشد الخياري، أما القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري التي تحدثت عن وجود شبهات تمويل خارجي لحملة الرئيس سعيّد في انتخابات 2019 فقد أشيع تجميدها، لكن يبدو أن الخبر غير صحيح، حيث أنقذها فريق برنامج تلفزيوني على قناة “التاسعة”، من خلال مقاطعتها والانتقال لمواضيع أخرى.
ويؤكد القانون الانتخابي في تونس إسقاط عضوية النائب بالبرلمان إذا ثبت تلقيه تمويلاً أجنبياً، ويصل إلى إسقاط القائمة الانتخابية، أما رئيس الدولة الذي يصل إلى المنصب بتمويل خارجي فيتم عزله.
وكان القضاء العسكري قد فتح، في وقت سابق، تحقيقاً فيما ذكره النائب راشد الخياري، في فيديو نشره على “فيسبوك”، اتهم فيه الرئيس سعيّداً بتلقي دعم وتمويل خارجي (جهات أمريكية) لتعزيز حظوظ وصوله إلى قصر قرطاج في انتخابات 2019، وأكد أن لديه وثائق تثبت ذلك.
الشواشي: تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة تمنح الشعب التونسي فرصة لتجاوز انقساماته
ودعا الخياري المتواري عن الأنظار حالياً، ولا سيما بعد الانقلاب، إلى تحرك القضاء للبحث في هذه القضية، متهماً الرئيس بارتكاب جرائم أمن دولة تمس من حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2019.
ولم يصدر عن الرئيس سعيّد ما يفيد بأنه تلقى أو لم يتلق تمويلاً خارجياً لحملته الرئاسية في عام 2019، كما لا يعرف الرأي العام في تونس إن كان القضاء يبحث في المسألة، أم أن الحصانة التي يتمتع بها الرئيس تحول دون ذلك في ظل سيطرته على كل السلطات وحل البرلمان.
ويقول كثيرون: إن منع سعيّد إقامة المحكمة الدستورية وحل البرلمان كان بهدف الحيلولة دون محاسبته، ويشكك كثيرون في إمكانية تنظيم انتخابات رئاسية في عام 2024 إذا ما استمر سعيّد في السلطة إلى ذلك الحين.
ويقولون: إنه سيعتمد على الاستفتاءات التي تكون نتائجها معروفة سلفاً، وهو ما يثير مخاوف المجتمعين السياسي والمدني في تونس.
انتخابات رئاسية مبكرة
وربما لهذه الأسباب دعا الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، في تدوين له على صفحته بـ”فيسبوك”، إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وأنه من الضروري تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة تمنح الشعب التونسي فرصة لتجاوز اختلافاته وانقساماته، وأن يقرر مصيره بكل حرية.
وأشار الشواشي إلى أنه من الضروري أيضاً بعد 100 يوم من الإعلان عن التدابير الاستثنائية حل البرلمان الحالي وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أقرب الآجال بعد مراجعة المنظومة الانتخابية برمتها.
الشعيبي: انتخابات مبكرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
طباعة العملة
ومما يدعو لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وفق محللين، عجز الانقلاب عن تبرير الأموال التي دخلت الخزينة العامة، حيث لم تقنع تبريرات “نفي الطباعة” و”جمع ضرائب” في يومين فقط في إقناع الرأي العام التونسي.
وقال القيادي في حركة النهضة رياض الشعبي، في تدوين له على “فيسبوك”: كان متوقعاً أن الانقلاب سيعمد إلى طباعة العملة للتغطية عن عجزه، وحتى يملأ خزينته الخاوية كي يظهر للناس أنه لا يعاني أي أزمة وإن كان ذلك بأوراق لا قيمة لها.
وتابع: مبالغ كبيرة الحجم دخلت الحساب الجاري للخزينة في زمن قياسي، لتتحول الموجودات من حوالي 197 مليون دينار تونسي، بتاريخ 2 نوفمبر الجاري، إلى 1978 مليون دينار تونسي، بتاريخ 3 نوفمبر، أي بزيادة تناهز 1780 مليون دينار تونسي.
وتساءل الشعيبي عن مصدر هذه الأموال(؟) مشيراً إلى أن موقع البنك المركزي لا يقدم إجابة عن هذا السؤال، لافتاً إلى أن التمويل الخارجي متوقف بقرار دولي عقابي منذ 25 يوليو، والاكتتاب الداخلي أعلن عنه مؤخراً وما زال لم يأخذ مفعوله.
وأضاف الشعيبي، في تدوين على “فيسبوك”، أنه يبدو ومن خلال تصريحات محافظ البنك المركزي الأخيرة، أنه يتجه لطباعة أوراق مالية (مزيفة أو دون قيمة حقيقية) في انتظار تغطيتها من خلال وعود رئيس الجمهورية بأن بعض الدول الصديقة ستقوم بتغطية هذه “التسبقة”.
وأردف: الأمر خطير جداً؛ لأن تلك الوعود ليست أكثر من أوهام تتساقط أوراقها أمام العزلة الدولية التي يواجهها الانقلاب، والعقوبات المالية الصامتة التي تسلط عليه.
وحذّر من أن هذا الضخ غير القانوني وغير الحقيقي لأوراق مالية في الاقتصاد الوطني سيعقبه ارتفاع في الأسعار ومزيد تدهور قيمة الدينار وبالتالي المقدرة الشرائية للمواطنين.
وختم بالقول: استعدوا لمواجهة أيام عسيرة ولا تلوموا إلا أنفسكم، فطريق الشعبوية قصير وإجراءات الانقلاب كارثية بحجم تفاهة تفكيره، ودعا إلى انتخابات مبكرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.