قررت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تعليق تنفيذ أحكام الإعدام في القضية رقم (34150) لسنة 2015م جنايات مدينة نصر والمعروفة إِعْلَامِيًّا “فض اعتصام رابعة العدوية”، والصادر فيها أحكام بالإعدام على 12 من قيادات الإخوان المسلمين.
كشفت القرار منظمتا “عدالة لحقوق الإنسان” ومقرها تركيا، و”تواصل” لحقوق الإنسان، ومقرها لاهاي في هولندا، ويرأسها المحامي مصطفى غندور، في بيان صحفي، أمس الجمعة.
وقالت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان”، في بيانها: إن “اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قررت تعليق تنفيذ حكم الإعدام بحق 12 ضحية في القضية رقم (34150) لسنة 2015 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بقضية “فض اعتصام رابعة العدوية”، وذلك بناءً على الشكوى المقدمة من “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان”.
وأوضحت أن القرار نص على أنه “يُمنح طلب التدابير المؤقتة وفقًا للمادة (100) من قواعد إجراءاته، ويُطلب من الدولة المدعى عليها (مصر) “تعليق إعدام الاثني عشر (12) ضحية إلى حين البت في البلاغ المعروض على اللجنة”.
وطلبت اللجنة الأفريقية من الدولة المدعى عليها (مصر) تقديم تقرير عن تنفيذ التدابير المؤقتة الممنوحة، في غضون خمسة عشر (15) يومًا من استلام هذا القرار، وفقًا للمادة (100) (5) من نظامها الداخلي”.
كما طلبت اللجنة الأفريقية من مقدم الشكوى تقديم الأدلة والحجج بشأن المقبولية والمزايا في غضون ستين (60) يومًا وفقًا للمادة (116) (1) من قواعد الإجراءات.
وطلبت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان” (JHR) من الحكومة المصرية سرعة الاستجابة لقرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، من أجل منع الضرر الذي لا يمكن إصلاحه للضحايا، فهناك حالة بالغة الخطورة، بالنظر إلى أن إعدامهم سيهدد الحقوق المكفولة، بموجب الميثاق الأفريقي، ولا سيما الحق في الحياة كما هو منصوص عليه في المادة (4) من الميثاق الأفريقي.
يذكر أن قرار المنظمة العالمية لحقوق الإنسان بتعليق حكم الإعدام لـ12 شخصاً من جماعة الإخوان المسلمين جاء بسبب تقديم مذكرات تظلم من المصريين المعارضين بالخارج، بالإضافة لفاكسات تم إرسالها للمنظمة، وهذا تعليق مؤقت وليس إيقافاً نهائياً للأحكام.
وبموجب التزام مصر بمواثيق دولية عليها الالتزام بقرار اللجنة الأفريقية وتقديم ما يلزم بحجية قرارات القضاء المصري إعدام الـ12 قيادياً من الإخوان.
69 مصرياً ينتظرون الإعدام
وسبق أن قالت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”: إن 69 مصرياً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم بعد استنفاد جميع إجراءات التقاضي، لتصبح أحكام الإعدام الصادرة بحقهم واجبة التنفيذ بينهم الـ12 قيادياً من الإخوان.
أوضحت في تقرير أصدرته، 3 يوليو الماضي: تعرض المعتقلون جميعاً لمختلف أنواع الانتهاكات، بداية من الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري لفترات متفاوتة في أماكن احتجاز سرية تعرضوا فيها لشتى أنواع التعذيب.
مروراً بانتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب، والتحقيق مع كثير منهم بدون حضور محام، ومحاكمة بعضهم أمام محاكم عسكرية وآخرين أمام دوائر الإرهاب، وصولاً إلى أحكام الإعدام العشوائية التي صدرت بحقهم في قضايا سياسية وصفتها مئات التقارير الحقوقية من منظمات محلية ودولية بالمحاكمات غير العادلة، التي لم تتوفر فيها أدنى معايير المحاكمات العادلة.
ولفتت إلى أن مئات التقارير الحقوقية من منظمات محلية ودولية أكدت أن تلك المحاكمات غير عادلة، ولم تتوفر فيها أدنى معايير المحاكمات العادلة.
تضمن التقرير بياناً مفصلاً بأسماء المعتقلين الذين ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 2017م بعدما أصبحت نهائية، وتواريخ اعتقالهم، وأرقام وأسماء القضايا التي اتهموا فيها، وتواريخ الأحكام الصادرة بحقهم وذلك في 16 محاكمة مختلفة.