دعا الاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى إجراء حوار وطني شامل والوقف الفوري لإطلاق النار في إثيوبيا، تزامنا مع مرور عام على اندلاع الصراع في إقليم “تيغراي” (شمال).
وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم الاتحاد، في بيان، إن المفوضية تحث على “إطلاق حوار وطني شامل في إطار الدستور الإثيوبي، من أجل تعزيز المصالحة الوطنية”.
وأضاف البيان: “يؤكد الاتحاد مجددا أنه لا يوجد حل عسكري (للصراع) ويدعو جميع أطراف النزاع إلى تنفيذ وقف إطلاق نار ذي مغزى بأثر فوري والمشاركة بمفاوضات سياسية دون شروط مسبقة”.
كما جدد البيان، الدعوة إلى “الانسحاب الكامل والفوري للقوات الإريترية من الأراضي الإثيوبية”.
وأفاد بدعم الاتحاد “لجهود الوساطة الإقليمية والاتحاد الإفريقي، بقيادة الرئيس النيجيري السابق، أولوسيجون أوباسانجو، ويثق في أنها ستحقق السلام”.
وحذر من أن “تفاقم الصراع شمالي إثيوبيا واتساع نطاقه، بعد مرور عام كامل على اندلاعه، أسفر عن أزمة إنسانية مدمرة وتقويض سلامة أراضي البلاد واستقرارها والتأثير على المنطقة بأكملها”.
كما أعرب الاتحاد في بيانه، عن “قلقه” بشأن التصعيد الأخير للقتال في إقليم أمهرة (شمال)، والتقدم العسكري “للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”.
وذكر أن “إثيوبيا شريك طويل الأمد للاتحاد الأوروبي ونحن نقف إلى جانب شعبها في دعم السلام والعدالة والازدهار”.
وفي وقت سابق الخميس، صادق البرلمان الإثيوبي، على تطبيق حالة الطوارئ في عموم البلاد، بعد يومين من إعلان الحكومة لها، نتيجة تقدم قوات “الجبهة الشعبية” في أمهرة.
والسبت والأحد، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير “تيغراي” السيطرة على مدينة ديسي الاستراتيجية وكومبولتشا في الإقليم.
وتأتي التطورات في “تيغراي” بعد مرور عام كامل على اندلاع اشتباكات في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بين الجيش الإثيوبي والجبهة، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش.
وفي 28 من الشهر ذاته، أعلنت إثيوبيا انتهاء عملية “إنفاذ للقانون” بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين.
وتسبب الصراع بتشريد مئات الآلاف، وفرار أكثر من 60 ألفا إلى السودان، وفق مراقبين، فيما تقول الخرطوم إن عددهم وصل إلى 71 ألفا و488 شخصا.