تقدم النائب عبدالكريم الكندري بقانون يحظر على الداخلية والدفاع وضع القيود الأمنية على الأفراد لانتهاكها لقرينة البراءة بالمخالفة للمادة (32) من الدستور «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون»، مشيراً إلى أنه «لا يجوز اتهام أي فرد بفعل لا يعلم عنه أو لم يواجه به ليتسنى له الدفاع عن نفسه».