أعلن مجلس الوزراء البحريني، الأحد، عن خطة جديدة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي، وإطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة 30 مليار دولار.
وقال مجلس الوزراء في بيان، إن خطة التعافي الاقتصادي تتضمن تحقيق أولويات تتضمنها برامج عدة، تتمثل في خلق فرص عمل واعدة، وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل.
وحسب البيان، تهدف الخطة إلى توظيف 20 ألف بحريني سنوياً في الاقتصاد، و تدريب 10 آلاف بحريني سنوياً حتى عام 2024.
كما تشمل الخطة تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات مباشرة بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.
وأشار البيان إلى إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار، وتنمية القطاعات الواعدة بما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5 بالمئة في 2022.
كما تركز الخطة على تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، من خلال هدف تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
وتأثر الاقتصاد البحريني جراء تفشي فيروس كورونا، مسجلا انكماشا بنسبة 5.81 بالمئة خلال 2020، فيما واصل الانكماش خلال الربع الأول 2021 بنسبة 2.11 بالمئة، ثم تعافي بنسبة 5.7 بالمئة في الربع الثاني.
وتستهدف البحرين الوصول إلى التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول 2024، أي إقرار موازنة صفرية تتساوى فيها الإيرادات والنفقات دون تسجيل عجز.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت وزارة المالية البحرينية أن عجز موازنة الحكومة بلغ 520 مليون دينار (1.38 مليار دولار) في النصف الأول من 2021 بانخفاض 35 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وكانت دول الخليج الثلاثة (السعودية- الإمارات- الكويت) قدموا الدعم المالي لبرنامج التوازن المالي للبحرين خلال الفترة الماضية وفقاً لاتفاقية الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن البرنامج الموقّعة عام 2018، بقيمة 10 مليارات دولار تصرف على شرائح.