أكد ناشطان كويتيان مواصلة دولة الكويت دعم القضية الفلسطينية، وتجريم كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، كما قالا إن “الكويت لم تتأخر يوماً عن مساندة الشعب الفلسطيني، فكانت وما زالت وستبقى في مقدمة الدول الداعمة والمناصرة للحق الفلسطيني“.
وأشارا في حديثهما لـ”قدس برس” إلى الدور الكويتي المستمر في نصرة القضية الفلسطينية من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي.
وطالب الناشطان بدعم الشعب الفلسطيني في المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية كافة، وفي مختلف المحافل الدولية لمجابهة الاحتلال.
أشكال الدعم
وقال الباحث بالشأن الفلسطيني، عبد الله الموسوي، إن “دولة الكويت كانت ولا تزال وستبقى داعمة لحق الشعب الفلسطيني في وجه الإرهاب الصهيوني“.
وفيما يتعلق بالقوى السياسية الكويتية، أشار “الموسوي” إلى أن في الكويت قوى تتفق وتختلف على أمور عديدة، لكن عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، يكون هناك شبه إجماع على تأييد حقوق الشعب الفلسطيني.
وحول علاقة الكويت بالقضية الفلسطينية، أوضح الموسوي أن “الكويتيين منذ ما قبل النكبة، كانوا يقدمون الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية، وشاركوا في جميع الحروب التي خاضها الشعب الفلسطيني مع المحتل“.
وأشار الموسوي إلى أن بلاده قدمت عشرات الشهداء والجرحى من أجل فلسطين، وهو قليل مقابل تضحيات الشعب الفلسطيني، مشيداً بتضحياته وما يقدمه لاستعادة حقوقه المشروعة.
ولفت إلى أن الكويت لديها جناحان داعمان للشعب الفلسطيني، هما جمعية الهلال الأحمر والصندوق الكويتي للتنمية، اللذان يساهمان في بناء فلسطين وبناء ما تقوم به آلة العدوان بهدمه، إضافة إلى العشرات من المشاريع الطبية والإنسانية، ولعل آخرها ما قدمته الكويت قبل أشهر قليلة من جسر جوي عاجل لغزة بعد العدوان الأخير على القطاع.
وقال: “ما نقدمه لفلسطين هو أقل القليل، فالشعب الفلسطيني شعب عظيم يقدم التضحيات والبطولات منذ سبعة عقود وما زال“.
ودعا الموسوي إلى دعم الشعب الفلسطيني، قائلاً “واجبنا دعم كل أشكال المقاومة، المسلحة والاقتصادية والرياضية والإعلامية وغيرها..”.
فيما أشار رئيس رابطة شباب لأجل القدس، طارق الشايع، إلى الدور الخيري الذي تقوم به بلاده تجاه الشعب الفلسطيني، موضحا أن “الكويت أطلقت الحملات الخيرية لصالح فلسطين، ولتحمل على عاتقها الوقوف جنباً إلى جنب مع الشعب الفلسطيني، تنفيذاً لأوامر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وأسوة بإخوانه الأمراء“.
وأوضح “الشايع” أن المشاريع الخيرية تنوعت لتغطي كافة احتياجات الشعب الفلسطيني في القدس وحي الشيخ جراح وفي غزة، مشيراً إلى أن التبرعات تتجاوز حاجز 5 ملايين دولار سنوياً.
وقال: “هذه الوقفة ما هي إلا دَيْن في رقابنا لأهلنا في فلسطين المحتلة، ونحن مع فلسطين دوماً وليس يوماً“.
حاضنة للمقاومة
وأضاف الباحث الكويتي عبد الله الموسوي أن “الكويت كانت حاضنة لقيادات ورموز الشعب الفلسطيني، ومنها انطلقت العديد من المنظمات الفلسطينية“.
فيما أشار رئيس رابطة شباب لأجل القدس العالمية طارق الشايع إلى أن “الكويت احتضنت قادة مقاومة الشعب الفلسطيني، وهو ما ينبع من أصالة الموقف الإنساني والقومي والديني للكويتيين“.
وقال: “الكويت استقبلت سنة 1932 مفتي فلسطين ورئيس الهيئة العربية العليا الحاج أمين الحسيني، في إطار جولة عربية لجمع التبرعات لإعمار المسجد الأقصى المبارك“.
قانون مناهضة التطبيع
وأشاد الشايع بموقف بلاده الرسمي والشعبي من التطبيع، ووصفه بأنه “موقف عز وفخر ومتقدم على الساحة العربية والإسلامية“.
وأكد أن “الكويت ثابتة على موقفها برفضها التطبيع مع الكيان الصهيوني”، وقال: “لا علاقة للكويت ولا مؤسساتها مع الاحتلال لا من فوق الطاولة ولا من تحت“.
وأضاف: الكويت سنّت القوانين اللازمة في شأن مقاطعة الكيان، وكان آخرها المرسوم الأميري سنة 1967، بإعلان قيام الحرب الدائمة بين الكويت والعصابات الصهيونية بفلسطين المحتلة، والذي ما زال قائماً ومعمولاً به إلى اليوم“.
فيما أكد الباحث الكويتي الموسوي على “دور البرلمان الكويتي في منع أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”، وقال: “في مجلس الأمة الكويتي هناك قانون لمناهضة التطبيع”، مبيناً أنه “إذا ما حاولت الحكومة التطبيع فإن البرلمان الكويتي يمنع هذه الخطوة بقوة القانون“.
ودعا الشايع إلى نصرة الشعب الفلسطيني دولياً. وقال: “نستطيع اليوم كسر كثير من القرارات الظالمة، وهو ما أكدته الكويت في مجلس الأمن وإسقاطها منذ سنوات المشروع الأمريكي المؤيد لإسرائيل، وهو دليل قاطع على قدرتنا كدول عربية أن نقدم الكثير على المستوى الدولي“.
يذكر أن دولة الكويت أكدت الثلاثاء الماضي أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل للأراضي الفلسطينية، وأهمية حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه السياسية المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير.
جاء ذلك خلال بيان ألقاه نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير المفوض بدر المنيخ، بيّن فيه أن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل ما يشهده من انتهاكات إنسانية جسيمة لحقوقه ولأبسط مبادئ وأسس القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بات أمراً ضرورياً وغير قابل للمماطلة.
وكان البرلمان الكويتي وافق خلال جلسه خاصة في 27 مايو 2021 بالإجماع، من حيث المبدأ، على اقتراح تعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964، بشأن القانون الموحد لمقاطعة “إسرائيل”، وأحاله إلى اللجنة المختصة لإعادة الصياغة. كما وافق المجلس على عدد من التوصيات بشأن قضية الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين، ومكافحة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.