أعلنت هيئة “القضاء العسكري” التابعة لحركة حماس الخميس، أنها أصدرت ستة أحكام بالإعدام على متهمين بالتخابر مع الاحتلال الصهيوني خلال شهري تشرين أول/ أكتوبر الجاري وأيلول/ سبتمبر الماضي.
وقالت الهيئة، في بيان صحافي إنها “بتت في عدد من قضايا التخابر المنظورة لديها خلال الفترة الماضية، وأصدرت ستة أحكامً بالإعدام، وأحكاماً أخرى متفاوتة ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة، وحكما واحدا بالبراءة”.
واعتبرت الهيئة أن إصدار الأحكام “يأتي في إطار القيام بواجباتها في حماية المجتمع الفلسطيني ومواجهة آفة التخابر مع الاحتلال”، مؤكدة أن جميع الأحكام “استوفت الإجراءات القانونية كافة وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979”.
وقبل أيام أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة بيانا يدين فيه “الإسراف في استخدام عقوبة الإعدام”، في غزة، مع تأكيده على إدانة “جرائم التخابر مع الاحتلال، وأنها اعتداء على المجتمع ككل”.
وقال المركز إن عقوبة الإعدام “ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق العدل أو الردع لمثل هذه الجرائم، بل هي طريقة لا إنسانية تتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية على المستوى الدولي”.
وشدد على رفضه القاطع لعرض مدنيين أمام القضاء العسكري، باعتبار أن ذلك يخالف القانون الأساسي الفلسطيني، وبالتحديد المادة (30) والتي نصت على: “لكل فلسطيني حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي”.
وبحسب المركز ارتفعت أحكام الإعدام الصادرة في غزة للعام 2021 إلى 17 حكماً، وإلى 159 حكماً منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وبدء الانقسام الفلسطيني الداخلي في العام 2007.
وسبق أن نفذت حماس 28 حكما بالإعدام من دون مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ذلك خلافاً للقانون الأساسي الفلسطيني.