حذر مجموعة من عمداء بلديات ليبيا المنتخبين من عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل بسبب المخالفات القانونية، التي شابت عملية إصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من قبل مجلس النواب.
وحملت البلديات رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مسؤولية هذه المخالفات.
وجاء هذا التحذير في بيان أصدروه عقب لقاء تحاوري عقده رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بحضور كل من النائب الأول لرئيس المجلس مسعود عبيد، ورؤساء اللجان في المجلس، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى سالم، الأربعاء.
وقال عمداء البلديات في بيانهم بشأن تطورات العملية الانتخابية: “تابعنا بقلق انفراد رئيس مجلس النواب بإصدار القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية المزمع عقدها نهاية هذا العام بشكل يخالف الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وخارطة الطريق، ويخالف حتى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتبنِّي رئيس المفوضية هذه القوانين دون التوافق عليها مع الأطراف المعنية ومع تضمنها شروطًا جدلية فُصّلت على مقاس أشخاص بعينهم”.
وطالب عمداء البلديات إلى السير قدمًا في طريق بناء الدولة المدنية وإرساء قواعد الديمقراطية على أسس سليمة، والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن معلنين شجبهم هذه الإجراءات من جانب واحد.
كما دعا عمداء البلديات الحاضرون كلًّا من أعضاء مجلس النواب من جهة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات من جهة أخرى إلى الالتزام بمواد الاتفاق السياسي، وعدم الانجرار وراء المصالح الشخصية والولاءات المنحازة، محملين رئيس المفوضية مسؤولية ارتكاب هذه المخالفات القانونية.
وجدد عمداء البلديات الحاضرون التأكيد على “الجميع بالنأي عن التجاذبات السياسية، محذرين مما ستؤدي إليه هذه التصرفات من عدم إجراء الانتخابات في دوائر بلدياتهم، مؤكدين بقاء حكومة الوحدة الوطنية الراشدة في أداء أعمالها لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء عملية ديمقراطية حقيقية”.