أصدرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية الأخرى بياناً يؤكدون فيه على دعمهم الثابت للمنظمات الحقوقية الفلسطينية.
وهي مؤسسة الحق- القانون في خدمة الإنسان، ومؤسسة الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للأبحاث والإنماء، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال– فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.
في مواجهة الهجوم الأخير من جانب الحكومة “الإسرائيلية” عليهم، إثر إعلان وزير الدفاع “الإسرائيلي” تصنيف المنظمات الـ 6 كـ”منظمات إرهابية”، باعتبار هذه الخطوة تشكل تهديدًا وجوديًا لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة التي تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين.
وتابع البيان أن الإعلان الذي صدر، الجمعة 22 أكتوبر 2021م، يعد أحدث هجمات التشهير والحملات “الإسرائيلية” المؤسسية والمستمرة بحق المجتمع الحقوقي الفلسطيني، بغاية حرمان الفلسطينيين من حقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وتجريم عمل منظمات المجتمع المدني التي تسهم بدور حيوي في مجال حقوق الإنسان والخدمات الاجتماعية”.
واستشهد البيان بتصريح أليس موغوي، رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الذي قالت فيه: إنه يجب الاعتراف بأن هذه المزاعم التي لا أساس لها من قبل الحكومة “الإسرائيلية” هي في حقيقة الأمر حاجب دخان يستهدف الجمهور والمجتمع الدولي للتغطية على العمل الأساسي لهذه المجموعات الحقوقية التي تندد بانتهاكات “إسرائيل” للحقوق الأساسية والقانون الدولي.
نهب موارد المنظمات الفلسطينية
واستطرد البيان: لقد تم توثيق المحاولات المستمرة من قبل السلطات “الإسرائيلية” لنزع الشرعية عن منظمات حقوق الإنسان على مدى سنوات، بما في ذلك تقرير صدر مؤخرًا عن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (في شراكة مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب).
وأضاف البيان: وبحسب الأمين العام للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، جيرالد ستابيروك، فإن هذا التصنيف هو سابقة خطيرة، إذ يضع مستقبل حماية الطفل وحقوق السجناء والقدرة على توثيق الانتهاكات “الإسرائيلية” في خطر وشيك.
كما أن المساواة بين الدفاع عن حقوق الإنسان وبين الأعمال الإرهابية صفعة في وجه الجهود العالمية لمواجهة العنف الإرهابي الحقيقي.
ويضيف ستابيروك: الأمر يعدّ أكثر مأساوية لأن حقوق الإنسان يجب أن تكون إطارًا موحدًا لمستقبل “إسرائيل” وفلسطين على حد سواء.
كما أن حملات التشهير، ومحاولات وقف تمويل المنظمات غير الحكومية، والملاحقات القضائية ليست سوى بعض التكتيكات التي تستخدمها “إسرائيل” لصرف الانتباه عما هو أهم، الانتهاكات “الإسرائيلية”، واستنزاف موارد المنظمات الفلسطينية، بينما تستمر “إسرائيل” في تطبيق معايير مختلفة عن بقية العالم”.
واستشهد البيان بتصريح إليزابيث الرغيبي، الباحثة المختصة بشؤون بلاد الشام بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي قالت فيه: هذه الواقعة تعد اختبارًا للمجتمع الدولي، سيحدد ما إذا كانت “إسرائيل” ستتمكن من استخدام هذا التكتيك على نطاق أوسع وبشكل متزايد ضد المجتمع المدني الفلسطيني للحفاظ على نظام الفصل العنصري “الإسرائيلي” بحق الشعب الفلسطيني ككل.
خطوة لاعتقال الحقوقيين الفلسطينيين
وتابع البيان قائلاً: إن هذه الخطوة الخطيرة للغاية تمنح الحكومة “الإسرائيلية” نفوذًا إضافيًا لعرقلة العمل الحيوي لهذه المنظمات الفلسطينية، إذ تتيح إغلاق حساباتها المصرفية والاستيلاء على الأصول المملوكة لها. الأمر الذي يمنح “إسرائيل” بشكل أساسي إمكانية تجميد جميع أنشطة هذه المنظمات بما في ذلك؛ الرصد والتوثيق والمناصرة المستمرة أمام الهيئات الوطنية والدولية.
وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى اعتقال واحتجاز مدافعين فلسطينيين عن حقوق الإنسان، مثل قضية شذى عودة أبو فنونة، مديرة مشروع لجان العمل الصحي، وخوانا رويز سانشيز، منسقة المشروع، وهما محتجزتان حاليًا بشكل تعسفي من قبل السلطات “الإسرائيلية” منذ يوليو 2021 بسبب عملهما.
وأكد البيان أن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تدعو المجتمع الدولي للتعبير علنًا عن دعمه لقطاع حقوق الإنسان الفلسطيني والمجتمع المدني بشكل عام، وهذه المنظمات الحقوقية الفلسطينية الـ6 بشكل خاص، وذلك من خلال مساءلة الحكومة “الإسرائيلية” عن هذه الخطوة المشينة.
وطالب المجتمع الدولي بضرورة إعادة تأكيد التزامه إزاء المنظمات التي تتعرض للهجوم، والتنديد علنًا بالممارسات “الإسرائيلية”، ودعوة “إسرائيل” إلى إلغاء مزاعمها غير الصحيحة ذات الدوافع السياسية بحق هذه المنظمات.
وناشد المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الذين يمثلون الداعم الرئيس للمجتمع المدني الفلسطيني، بأن يضمنوا كذلك أن البنوك والمؤسسات المالية التي تقع ضمن ولايتهم القضائية وإخطارها بأن تصنيفات “إسرائيل” الإرهابية لا أساس لها من الصحة وغير قابلة للتطبيق.